أعلنت اللجنة المالية النياببية في البرلمان العراقي الاثنين، عن اتفاق على أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود الـ15 تريليون دينار والخارجي بحدود 5 مليارات دولار.
وقال عضو اللجنة، حنين القدو، إن “الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب جرى فيه تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية”.
وأضاف أن “اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب”، منوهاً بأن “البلد يحتاج لإجراءات آنية ووضع ستراتيجية للمستقبل لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة”.
وأوضح القدو أنّ “الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 تريليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية.
موضوعات تهمك:
