يتعرض المصريون في الكويت لتهديد الترحيل وذلك بناءا على اقتراح قدمه نواب كويتيون في مجلس الامة الكويتي في وقت سابق أمس اللأربعاء، حيث يسعى لوضع نسبة معينة لكل جالية من إجمالي المقيمين لدى دولة الكويت.
يأتي ذلك بعد موجة تحريض هي الأعنف في تاريخ الكويت ضد الوافدين خاصة العرب والمصريين، بالتزامن مع جائحة كورونا حيث شن ناشطون كويتيون حملة ضد بقاء الوافدين في ظل جائحة كورونا مطالبين بالتنصل من المسؤولية عنهم، ووصلت بعض التصريحات إلى المطالبة بإلقائهم في الصحراء.
ووفقا لموقع صحيفة الرأي الكويتية، فإن نص الاقتراح يتضمن ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية الهندية 15 بالمائة من عدد الكويتيين أما المصريون في الكويت فلا يتخطون الـ 10 بالمائة من عدد المواطنين، مما يعني أنه يطالب بترحيل أكثر من نصف مليون وافد مصري، بالإضافة إلى 844 ألف وافد هندي بالكويت.
ووفقا لنص الاقتراح فإن التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب بل تبين أن هناك خللا بوزن تلك الجنسيات عددا بالنسبة لعدد المواطنين فيما اقترب عدد بعض الجنسيات من عدد المواطنين، مما يعني خطورة أمنية واختلال بالأمن القومي، على حد تعبير الوثيقة.
وأوضحت الوثيقة أنه لذلك تم اقتراح قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة الجنسيات تلك بالنسبة لعدد المواطنين وحظر استقدام أيا من تلك الجاليات للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين.
كما يحظر الاقتراح على الحكومة الموافقة على تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفقا القطاع الأهلي أو النفطي، أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحويل الزيارة إلى التحاق بعائل. أو تجديد إقامة العمال المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
كما ينص الاقتراح أيضا على معاقبة من يخالف تلك القرارات بعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، أو العقوبتين معا، إذا ما أقدم أي موظف على استقدام أي عامل بالمخالفة لنص القانون.
موضوعات تهمك:
