الحرس الملكي المغربي خلال الساعات الماضية أصبح حديث الساعة، بعد تحوله إلى بؤرة جديدة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت تقارير صحفية، ومصادر محلية ونشطاء مغربيون، في وقت لا يعرف حتى الآن مصير الملك محمد سادس ملك المغرب، في وقت ذكرت مصادر مطلعة أن أحد أفراد الحرس الشخصي للعاهل المغربي أصيب بالفيروس المستجد.
وقال نشطاء مغربيون اليوم الاثنين، أنه جرى تسجيل 130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الحرس الملكي المغربي وعدد من عائلاتهم، وذكل في العاصمة المغربية الرباط وجارتها سلا بينما خضع 600 آخرون للفحوصات الطبية، وتم عزلهم صحيا إلى أن تبين أنهم غير مصابين بالفيروس. في البلد الذي أصيب فيها حتى الآن نحو 6 آلاف حالة.
الحرس الملكي المغربي والملك
وذكرت مصادر خاصة ان ثلاثة عناصر من الحرس المقرب للملك محمد السادس، خضعوا لفحوصات فيروس كورونا بعدما ظهرت الأعراض عليهم، ليتبين إصابة واحد منهم بالفيروس وخلو الاثنين منه، بينما تم إخضاع المصاب المقرب من الملك للرعاية الطبية والعلاج في المستشفى العسكري محمد الخامس في العاصمة الرباط. كما تم إيداع مخالطيهم في عزل صحي ذاتي وبعضهم في حجر صحي إلزامي بالمستشفى الإقليمي في مدينة سلاز
وأوضح المصدر ان بقية المصابين غير مقربين بشكل كبير من الملك في وقت لا يمكن الجزم بالحالة الصحية للملك، كما لم يصدر تعليق رسمي حول الأمر من جانب القصر.
وتعد الفرق الملكية من المقربين من الملك حيث يرافقونه في تحركاته كلها، كما أنهم يلازمونها أثناء استقبال الوفود الأجنبية.
وأكدت تقارير من بينها تقرير لموقع “عربي بوست”، أنه تم عزل حي السلام في مدينة سلا المغربية وكل ما يحيط بها، بعد اكتشاف بؤرة وباء أخرى في صفوف الحرس الملكي وعائلتهم بتلك المنطقة، ووفقا للتقرير ذاته فإنه تم رصد الإصابات في صفوف الحرس لعناصر، بعد أن خضعوا للاختبارات المعملية، وذلك بعد عودتهم من زيارة ذويهم القاطنين في حي السلام بسلا وحي المنزه بالرباط ومناطق أخرى.
وأشارت التقارير إلى أن تقصير من قبل مسؤولي الحرس الملكي المغربي تسبب في تلك البؤرة، بينما أكدت أنه تم استبعاد قائد الحرس الملكي ميمون المنصوري من مهامه وتم تعيين اللواء عبدالعزيز الشاطر في مكانه، وتمت إحالة المنصوري للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية دون مزيد من التفاصيل.
بؤرة أولى
ويعد إصابة 130 عنصرا في الحرس الملكي المغربي أمرا غير هين، إلا أن الأشد خطورة منه البؤرة التي ظهرت في السجون المغربية في وقت سابق. حيث اعلن في 21 إبريل/ نيسان الماضي عن ظهور عدوى فيروس كورونا حيث أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون عن إصابة 68 نزيلا في سجن وززازات جنوبي البلاد.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي، أعلن المرصد المغربي للسجون تحذيرات بشان كارثة إذا استمرت أوضاع السجون كما هي مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، غير كافية خاصة وأن السجون تكتظ بالنزلاء من المسجونين والمسجونات بالإضافة إلى الموظفين.
وطالب المرصد بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين لم يحاكموا بشكل نهائي، والسجناء من المسنين الذين ترتفع أعمارهم فوق 65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الإحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.
وكان العاهل المغربي قد أعلن في وقت سابق يوم 6 إبريل الماضي عن عفو ملكي عن 5 آلاف سجين تقريبا، لكن ذلك لم يكن كافيا خاصة وأنه تجاهل فئات بعينها، من بينهم المعتقلون السياسيون، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف المعتقلين وفقا لأحكام انتقامية تصل إلى المؤبد، بسبب تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وكان ذلك العفو الملكي ما هو إلى ذر الرماد عن الأزمة والكارثة المحدقة، دون أي تحرك فعلي، في وقت أشار مصدر حقوقي مغربي إلى أن المفرج عنهم بقرار العفو الملكي ما هم إلا من اقترب خروجهم من السجن، ولم يتبقى في فترة الأحكام ضدهم سوى أسابيع قليلة.
ويوم الخميس الماضي أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا في السجون المغربية 197 مصابا بالفيروس القاتل، في وقت تكتظ السجون المغربية حاليا بما لا يقل عن 80 ألف مسجون وأكثر من 10 آلاف موظف.
ولا تزال الكارثة مستمرة وسط تجاهل الدعوات الحقوقية في البلاد، لأسباب بعضها سياسي.
موضوعات تهمك:
ملك المغرب يرسل مساهمات مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بفرنسا
