مصير نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يحدد اليوم في جلسة قضائية للمحكمة العليا لدولة الاحتلال في قضايا فساد واستغلال نفوذ وسرقة.
وبدأت المحكمة العليا لدولة الاحتلال اليوم الاحد، جلسة تستمر ليومين لتحديد مصير نتنياهو في استمراه كرئيس للوزراء المتهم بالفساد.
وعلى الأرجح فإن صدور حكم ضد نتنياهو يعني إجراء انتخابات مبكرة مجددا، لتكون رابع انتخابات منذ إبريل/ نيسان عام 2019، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها القوية.
يذكر ان نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس قد توصلا لاتفاق الشهر الماضي لتشكيل حكومة تبادل أدوار في القياد حيث يرأسها نتنياهو لأول مرة ثم بني جانتس، بعد ثلاثة انتخابات فاشلة.
ووفقا للاتفاق يتولى نتنياهو اليميني السلطة رئاسة الحكومة الصهيونية ويقود الحكومة الجديدة لمدة سنة ونصف، ثم يسلم الحكم لبني جانتس.
بينما قدمت جماعات وأحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية السياسية قدموا التماسا للمحكمة العليا وهي أعلى محكمة في دولة الاحتلال، لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة مشيرين إل أن الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه تمنع ذلك.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت ردا على ذلك الالتماس انه لا يوجد أساس قانوني يؤدي إلى استبعاد نتنياهو.
موضوعات تهمك:
