أصدرت وكالة موديز المختصة بالتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقببلية لها، إلى سلبية مؤكدة تصنيف المملكة عند المستوى “A1”.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالات أنباء عن بيان أصدرته الشركة في وقت متأخر مساء أمس الجمعة.
وذكر البيان الصادر عن وكالة موديز أنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة وذلك ما يبين مدى تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة ما يعانيه الطلب العالمي على النفط، وتغير الاسعار بشكل حاد جراء أزمة فيروس كورونا.
واعتبرت الوكالة أن الصدمة الحادة تلك لأسعار النفط ستؤدي إلى زيادة ديون وتآكل المخزون المالي السعودي السيادي، مشيرة إلى أن تصنيف المملكة وصل عند “A1″، مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا على الرغم من التراجع.
وأضافت أن الحكومة السعودية قد يمكنها تعويض بعض تلك الخسائر، في الإيرادات هذا العام والعام المقبل 2021، وذلك من خلال تخفيضات الإنفاق.
وتوقعت الوكالة أن الإيرادات الحكومية السعودية ستهبط بنحو 33 بالمائة في العام الجاري 2020، وبنحو 25 بالمائة في العام المقبل 2021، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي 2019.
كما لفتت إلى أن التباطؤ الحاد الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص الإيرادات من القطاعات غير النفطية، مضيفة أنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى نحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الكلي.
كما توقعت أيضا ارتفاع الانفاق على القطاع الصحي، وذلك فيما يخص احتواء ازمة الناجمة عن الجائحة، وذلك عن طريق تخفيض النفقات.
وأشارت إلى أن الميزانية العامة للمملكة تعاني من ضعف منذ آخر صدمة تعرضت لها اسعار النفط عامي 2015 و2016، على الرغم من التحسن الذي شهده مؤخرا في تطبيق الموازنة.
موضوعات تهمك:
اسعار النفط ستحطم الاقتصاد السعودي.. ماذا عن باقي دول الشرق الأوسط؟
