معهد الاورام في مصر أصبح مسار الحديث في المجتمع المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد زيادة أعداد المصابين فيه حيث كان أحد المراكز الطبية التي عانت مؤخرا من انتشار فيروس كورونا فيها، وهو ما كان بمثابة ناقوس خطر يهدد حياة العاملين في المجال الصحي في مصر.
وتحدثت أخبار عدة عن وفيات وإصابات بين العاملين في مجال الصحة في مصر مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس في البلاد، وخطورة انزلاق البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا وفقا لتقارير حكومية، حيث كان الحديث امس عن إعلان إصابة 15 عاملا في المجال الصحي في معهد الاورام في مصر بفيروس كورونا المستجد وذلك في الطاقم الطبي الرئيسي بالمعهد وفقا لما ذكره مدير المعهد حاتم أبو القاسم.
وأوضح أبو القاسم أن المصابين هم عبارة عن 12 ممرضا وثلاثة أطباء، في وقت كان هناك حادث مشابه في مستشفى مبرة العصافرة بمحافظة الإسكندرية التي أعلن عن اكتشاف إصاباتها بها في معملها الرئيسي وتم إغلاق المعمل.
ماذا حدث في معهد الاورام
بعد أيام قليلة من إعلان وفاة الدكتور أحمد اللواح في محافظة الإسماعيلية ضمن حجر منزلي استمر 12 يوما، بات مجال الصحة في مصر مسار الحديث حول إمكانية الحفاظ على أرواح الأطباء في الصفوف الأولى لمكافحة الفيروس، والذين اعتبرهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في اول الصفوف من معركة مواجهة كورونا.
وقد اعلن مدير المعهد عن إصابة 12 ممرضا بالفيروس وثلاثة أطباء، وتم تحويل المصابين بالفيروس إلى مستشفيات الحجر الصحي بعد تأكد إصابتهم وفقا للتحليلات المختبرية حيث جاءت عيناتهم جميعا إيجابية.
يقول عدد من العاملين في معهد الاورام أن هناك تراخي في اتباع القواعد الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس في المعهد، فيما تحدث أطباء وممرضون عن أن الدولة لا توفر لهم ما يلزم من إمكانات واحتياطات لمنع تفشي الفيروس بينهم، أثناء تأدية واجبهم، مؤكدين أنهم قلقين على حياتهم من تلك الطريقة في التعاطي مع الأزمة خاصة في المجال الصحي.
فيما أعلن مدير المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم عن قرار إغلاق المعهد لمواجهة العدوى، وإخضاع المخالطين للحالات المصابة لحجر صحي منزلي، من أجل الوقوف على حقيقة التقاطهم العدوى من عدمها.
لكن ماذا حدث ليقع كل ذلك؟ تقول مصادر من أطباء في معهد الاورام أن الدولة في بداية الأمر رفضت إغلاق المعهد لما فيه من خطورة الحالات وإمكانية انتقال العدوى منهم كما تم رفض تخفيض أعداد العمليات ودخول المرضى، بينما حدث ذلك مؤخرا لكن بعد فوات الأوان وفقا للمصدر الذي قال أنه متأخرا جدا تم تقليل عدد العمليات وتقليل دخول مرافقي المرضى إلى المستشفى. إلا أنها في مجملها لم يتم الالتزام بها واحترامها لتقع الأزمة.
يقول مصدر آخر أن الحالة الإيجابية الأولى كانت لممرض مصاب بالفيروس حيث كان يعمل في شغل آخر بمستشفى خاصة وتم التقاطه العدوى منها واستمر في الحضور إلى المعهد لأيام، ليتسبب في إصابة زملائه، بينما تم اكتشاف اصابته متأخرا وتم إيداعه الحجر الصحي، بينما تم رفض إجراء فحوصات على مخالطيه وتم وضعهم في حجر صحي منزلي، إلا أنه تم اكتشاف تلك الحالات المذكورة (15 حالة) بشكل متأخر، وفرضت الإجراءات أيضا متأخرا جدا.
ماذا فعلت الدولة للقطاع الصحي؟
تقول تقارير أن الدولة المصرية أقرت عدد من الخطوات من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين العاملين في مجال الصحة في البلاد، من بينها تقديم دعم طبي بقيمة مالية كبيرة، فوفقا لما نقلت وكالة رويترز للانباء فإن الدولة قدمت للقطاع الصحي وفقا لما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مليار جنيه من أجل شراء المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في القطاع الصحي.
بينما قررت الدولة أيضا رفع بدل العدوى الذي كان 19 جنيها للطبيب والعامل في مجال الصحة ليرتفع إلى 4 أضعاف، بينما تحدثت مصادر في وزارة الصحة عن أن الوزارة تعمل بكل طاقتها من أجل فرض الإجراءات الوقائية من انتشار الفيروس في مصر خاصة بين القطاع الطبي الذي توليه أهمية كبيرة.
يذكر ان معهد الاورام ليس الوحيد الذي يطالب بإغلاقه حيث تمت المطالبة بإغلاق عدد كبير من المستشفيات، وغلق عيادات وخفض الأطقم العاملة بنسبة 70 بالمائة.
إلا أن عاملين في المجال الصحي ومصادر في المعهد القومي للاورام أكدت أن تلك الإجراءات كلها غير كافية، ولعل أهم شئ يمكن فعله هو إجراء الفحوصات المختبرية بشكل دوري على العاملين في المجال الصحي ضمن خطة، وهو ما يفتقده المجال الصحي وقد يؤدي إلى كارثة.
موضوعات تهمك:
