أعلنت الحكومة الكويتية، في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، حزمة إصلاحات اقتصادية لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك في ظل انتشار الجائحة في كل العالم.
وقالت تقارير صحفية، صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكويتية اعتمدت حزمة إصلاحات اقتصادية لمواجهة تأثيرات أزمة فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم مؤخرا.
وأغلب تلك الحزمة توصيات اعتمدتها الحكومة الكويتية بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.
كما جاء فيها أيضا توصيات بتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع بالإضافة إلى الالتزام بحماية دخول المواطنين ودعم رواتب المسجلين في الباب الخامس بمؤسسات التأمينات.
وإليكم جميع قرارات مجلس الوزراء الكويتي وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
1 – ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.
2 – المحافظة على الدعوم اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
3 – وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
4 – دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.
5 – مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
6 – تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7 – تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية.
8- تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، إضافة الى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة الـ77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.
9 – صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 أشهر، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
10 – تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بالقيمة ذاتها.
11 – توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.
موضوعات تهمك:
