هل (دولة) (إسرائيل) التي كانت هي نفس الدولة التي أصبحت بعد صدور قانون القومية؟!
على المجتمع الدولي، بما في ذلك كل الدول العربية التي اعترفت بـ(إسرائيل) السابقة أن تسحب اعترافها بـ(إسرائيل) الحالية.
بقلم: حسن نافعة
تعامل دول العالم مع إسرائيل قبل صدور قانون القومية فيها، بما في ذلك الدول العربية التي ارتبطت معها مؤخراً بمعاهدات «سلام»، باعتبارها دولة عادية يسري عليها ما يسري على مختلف دول العالم من قواعد وقوانين..
صحيح أن لدى هذه )الدولة( مشكلات عديدة ومعقدة مع جيرانها، بسبب احتلالها لأجزاء من أراضيهم وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه بالكامل، غير أن العالم كله، بما ذلك بعض الدول العربية، كان يرى فيها مشكلات لا تختلف في جوهرها كثيراً عما قد يثور من مشكلات بين مختلف الدول، ومن ثم فهي مشكلات قابلة للحل.
حتى الدول التي لم تقتنع بالمشروع الصهيوني، فإنها بدت مستعدة لتقبل فكرة الدولة الإسرائيلية كأمر واقع، باعتبارها حلاً عملياً أو واقعياً «للمسألة اليهودية».. لذا بدت معظم دول العالم متحمسة لحل الدولتين، باعتباره أيضاً الحل العملي أو الواقعي «للمسألة الفلسطينية» أيضاً والتي باتت تؤرق الجميع..
لكن هل يمكن للعالم أن يستمر على نفس النهج في تعامله مع (دولة) إسرائيل رغم صدور قانون القومية الكنيست مؤخرا؟ بعبارة أخرى، هل دولة إسرائيل التي كانت هي نفس الدولة التي أصبحت بعد صدور قانون القومية؟
ربما يكون من المفيد هنا، قبل الإجابة على هذا السؤال، أن نستعرض أولاً أهم ما جاء في هذا القانون والذي ينص على أن:
- أرض إسرائيل وطن تاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولته..
- إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفيها يمارس حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير..
- ممارسة هذا الحق حصرية للشعب اليهودي فقط..
- القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل..
- اللغة العبرية هي وحدها لغة الدولة..
- لإسرائيل الحق في أن تعمل في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي..
- تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية تعمل إسرائيل على تشجيعها ودعمها وتثبيتها..
ويتضح من هذه النصوص:
1 – إن دولة إسرائيل يجب أن تمتد لتشمل «أرض إسرائيل» كلها، دون تحديد جغرافي أو مكاني لحدود هذه الأرض.. معنى ذلك أن هذا القانون يشير ضمناً، ولكن بوضوح تام، إلى أن «أرض الميعاد» أو ما يزعمون أنها «الأرض التوراتية» أو الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات هي الحدود الطبيعية والقانونية لدولة إسرائيل التي لم ترسم حدودها بعد.
- إنها دولة لليهود فقط، أي أن من يقيم عليها من اليهود لهم وحدهم الحق في تقرير المصير، أما غير اليهود فهم ضيوف أو أجانب وليسوا مواطنين.. معنى ذلك أن الفلسطينيين المقيمين على كل هذه الأرض، وفي مقدمتهم فلسطينيو 48، سيكونون معرضين إن آجلاً أو عاجلاً للطرد أو الترحيل أو سيخضعون على أحسن الفروض للقواعد والقوانين الخاصة بتنظيم إقامة الأجانب.
- من حق دولة إسرائيل أن تقيم ما تشاء من المستوطنات على كل متر من هذه الأرض التي هي بالكامل ملك لليهود.. معنى ذلك أنه سيكون بمقدور هذه الدولة نزع ملكية أي شخص أو جماعة أو شركة أو مؤسسة إذا اقتضت ذلك مصلحة أو منفعة «عامة»
دولة إسرائيل بعد صدور قانون القومية، بصرف النظر عن طابعه العنصري الذي لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، ليست هي نفس الدولة التي قبلت الأمم المتحدة عضويتها أو الدولة التي أبرمت معها مصر والأردن معاهدات سلام، أو الدولة التي أبرمت معها منظمة التحرير الفلسطينية «اتفاقية أوسلو».
أي تعامل رسمي مع إسرائيل بعد صدور قانون القومية يعني اعترافا لإسرائيل بالحق في هدم المسجد الأقصى وإقامة معبد الهيكل مكانه بل وفي طرد الفلسطينيين منها، خاصة عرب 48..
لذا أظن أن على المجتمع الدولي، بما في ذلك كل الدول العربية التي اعترفت بإسرائيل السابقة أن تسحب اعترافها بإسرائيل الحالية.
*د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
المصدر: الوطن القطرية
