وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتهامات إلى أثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة، وذلك بعد تهرب الأخيرة من حضور الاجتماع النهائي للتوقيع على اتفاقية ملء وتشغيل السد بما يضمن عدم التأثير على المصالح الخاصة بدول المصب.
وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات تلفزيونية، أن البيان المشترك الذي صدر عن وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية المصرية يأتي لما تضمنه البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء السد باعتبار أثيوبيا مالكة له.
ووفقا لتصريحات شكري فإنه على إثيوبيا الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015 وذلك بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ الإجراءات الأحادية بما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود.
وأوضح ان الإخطار الذي وصلهم بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي جاء بتاريخ 25 فبراير حيث كان متأخرا للغاية فيما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه كان لدى أثيوبيا رغبة في عرقلة الاتفاق النهائي وعدم التوقيع.
ولفت شكري إلى أن التفاوض للوصول إلى هذا الاتفاق استغرق فترة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة إلا أن الوساطة الأمريكية وفي خلال أربعة أشهر فقط أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل ورغم وقت التفاوض الطويل إلا أن هناك مطالبات إثيوبية بوقف إضافي، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي ينوي البدء في عملية ملء السد خلال العام الجاري 2020.
وشدد الوزير المصري على أنه إذا ما تم ملء السد دون اتفاق فستصبح إثيوبيا قد تخلت عن التزاماتها وفقا لإعلان المبادئ، مشيرا إلى أن بلاده لديها نية خالصة وصادقة من أجل التوصل لاتفاق نهائي، داعيا الجانب الإثيوبي مرة أخرى للتوقيع على الاتفاق مراعاة لالتزاماته.
وأشار إلى أن مصر دائما تتحدث عن الإطار السياسي لكن تلك القضية تقتضي التعامل معها بكل ما لديها من عزمية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة المصرية تضع مصلحة الشعب في مقدمة أولوياته وأن كل أجهزة الدولة تعمل للحفاظ على مصالح الشعب.
يأتي ذلك كتهديد مبطن من قبل الوزير المصري لإثيوبيا بشأن اللجوء إلى أدوات أخرى غير سياسية إذا استمر التعنت الأثيوبي بشأن عدم توقيع اتفاق سد النهضة النهائي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة