قرر البرلمان التونسي مساء أمس الجمعة، رفض منح حكومة الحبيب الجملي الثقة وذلك في خطوة ستمكن الرئيس من التدخل المباشر في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
وبحسب ما جاء في التصويت فقد قالت تقارير أن البرلمان قد رفض منح حكومة الحبيب الجملي الثقة وذلك وفق أغلبية من البرلمان في حين كان تمرير حكومة الجملي يحتاج إلى أغلبية مطلقة من البرلمان.
ووفق صحف تونسية فإن البرلمان قرر الرفض حيث قد رفض 134 نائبا منح الثقة للجملي بينما صوت لصالحه 72 نائبا بينما احتفظ ثلاثة بعدم التصويت.
وحضر الجلسة العامة التي تم فيها التصويت 205 نائبا من أصل 217 حيث يشترط الدستور حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة بتصويت 109 نائبا من مجموع الـ217.
وكان رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي قد أشار إلى أن برنامج الحكومة المعروض شارك في إعداده العديد من الأحزاب بما فيها الأحزاب التي انتقدته.
وأوضح أنه ذهب في مسار تشكيل الحكومة السياسية إلى أبعد ما يمكن وتم الاتفاق على أمور كثيرة وعندما تم عرض الحقائب وتحديد الأسماء فشل ذلك المسار موضحا أنه اجتهد في تطبيق المقاييس التي وضعها لنفسه ولم يناقضها.
وأكد أنه يعتقد أن الحكومة المقترحة هي ثلة من أفضل الكفاءات في البلاد مشيرا إلى أنه تحمل المسولية في اختياراته.
وشدد على أن الكلمة في النهاية لنواب الشعب.
وتضم الحكومة 28 وزيرا وكاتب دولة بدرجة وزير، في وقت أعلنت فيه حركة النهضة التونسية وحليفها غير المعلن حزب قلب تونس تصويتها لصالح الحكومة.
وتمتلك النهضة في البرلمان أغلبية غير مطلقة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة وذلك منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة