رفض اسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان المصرى
محكمة مصرية رفضت الدعوى القضائية المقدمة من المحامى سمير صبرى، والذى طالب ياسقاط عضوية المخرج خالد يوسف وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسات المجلس بعد ما عرف اعلاميا بفضيحة ”الفيديوهات الجنسية“.
كان المحامى سمير صبرى قدم دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة. فيما عرف باسم فضيحة فيدوهات خالد يوسف الاباحية. والتي صدمت المجتمع المصري.
وكانت اصدرت المحكمة قرارا بتاجيل اسقاط عضوية النائب خالد يوسف بسبب«الفيديوهات الجنسية» المتداولة والتى اثبتت الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا تورطه فى هذه الفيديوهات الجنسية مع فتيات وفنانات. فيما عرف باسم فضيحة فيدوهات خالد يوسف الاباحية.
وعقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلستها برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للفصل في أمر عضوية النائب البرلماني، من البرلمان المصري؛ بسبب تداول فيديوهات جنسية له مع بعض الفنانات، فيما عرف إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف“والدعوى كانت مقامة من المحامي المصري سمير صبري.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانين بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح أكتوبر والخاصتين بالتحقيقات التي تجريها النيابة في الفيديوهات الجنسية، عقب القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترافهن بالزواج عرفيًا من مخرج شهير هو خالد يوسف.
وقال خالد يوسف انه تعرض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليا داخل البرلمان المصري، واردف يوسف انه “تقدّم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري العام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلًا:”ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية”. للتفاصيل وتفنيد تلك الادعاءات.
وبالرغم بالرغم من عدم النشر فى هذه القضية بامر من النائب العام نبيل صادق، من مازالت القضية مطروحة على الساحة بشكل عام وذلك لتورط المخرج والبرلمانى خالد يوسف مع فنانات وفتيات وسيدات اعمال، وبالرغم من القاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كامليا، انتشر كذلك مقاطع فيديو لتورط عدد من الفنانات منهن علا غانم وهيفاء وهبى ومنه شلبى وسيدة الاعمال منى الغضبان الاان مازال بطل هذه الفيديوهات الاباحية المنتشرة على السوشيال ميديا مازال حر طليق، ولم يوجه له حتىالان اتهام رسمى فى هذه القضية.
البداية كان قد تداول فضيحة منى فاروق و شيما الحاج وهما يرقصان بملابس داخلية، وبعدها خلعوا ملابسهن، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فى الفيديو صوت يعتقد بعض المتابعين، انه صوت مخرج معروف، وكانتا الفتاتان ترقصان على أغنية “عالعين
موليتين”، وقام بعض النشطاء على الفيسبوك، بنشر الفيديو كاملا والذي يعد إباحيًا، أثناء ممارستهما الجنس مع المخرج والبرلمانى خالد يوسف واثار الفيديو غضب المصريين .
وقررت محكمة مصرية، الإفراج عن الممثلتان المصريتان منى فاروق، وشيما الحاج، على ذمة التحقيقات معهما في اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، بعد ظهورهن في مقاطع فيديو إباحية مع المخرج الفني والنائب البرلماني المصري خالد يوسف.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على منى فاروق وشيما الحاج، بناء على الأمر التي أصدرته نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الممثلتان الشابتان بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية لهن وتوجيه إليهم تهمة خدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.
يأتي هذا فيما لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، على الرغم من حديثه أكثر من مرة عن هذه القضية في وسائل الإعلام، واعتراف بعض المتهمات بزواجهن العرفي منه.
موضوعات تهمك
لماذا يريد خالد يوسف تطليق رنا هويدي في فضيحة جديدة؟
عذراً التعليقات مغلقة