مبادرة العبادي لمحاولة تهدئة الأوضاع في العراق
أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العباد، أمس الأحد، عن مبادرته وتداولتها وسائل إعلام سمتها مبادرة العبادي للخروج من الأزمة العراقية.
يأتي ذلك في ظل محاولات القوى السياسية العراقية احتواء الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد، وتوجيه دفة الغضب بوجه الحكومة وحدها، في ظل رغبة المتظاهرين إسقاط كافة رموز النظام الحالي والسابق منذ عام 2003 وتقديم الفاسدين منهم إلى المحاكمة وإبعادهم عن الحياة السياسية.
وتضمنت المبادرة 16 بندا سماها رئيس الوزراء الأسبق بخارجة الطريق، فيما بدأت تلك البنود بإقالة الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي.
وفي المبادرة قال العبادي أنه استنادا للمبادرة منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية، يطرح اليوم خارطة طريق جديدة لحل الأزمة.
وأضاف العبادي أني أي عملية تسويف أو تأجيل أو مماطلة لا يمكنها أن تؤدي لانقاذ البلاد وتلبية طموحات الشعب العراقي.
وفي المبادرة اقتراح العبادي إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة مؤقتة تقوم بالإعداد لانتخابات قبل نهاية 2020، بالإضافة لإقرار مفوضية انتخابية ومستقلة للانتخابات بإشراف أممي.
كما اقترح أيضا إصلاح القضاء بشكل جذري من أجل تحقيق العدالة وتشكيل محاكم جنائية مستقلة تلاحق الفاسدين، وتجميد عمل مجالس المحافظات واعتبارها حكومة تسيير أعمال حتى يتم تعديل الدستور وانتخاب حكومة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء السابق على وجوب التزام الحكومة المؤقتة بمهامها الوطني ورعاية مصالح المواطنين والحفاظ على كيان الدولة واستقرارها وحيادها تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
بينما اقترح أيضا التزام الحكومة المؤقتة بإبعاد الأحزاب والتيارات السياسية عن عمل الدولة، بالإضافة لمصادر الدولة حق امتلاك الاسلحة والمؤسسات الشرعية.
كما وضع في البنود ما يخص الحكومة المنتخبة الجديدة، التي يلزمها بعدة أمور أبرزها وضع آليات واضحة وعادلة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة مع الإقليم والمحافظات بما يخص الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم، كما يلزمها أيضا بوضع مسارات واجبة وموضحة زمنيا لإجراء تعديلات دستورية مطلوبة ووضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعادة الإعمار.
وذلك بالإضافة لالزامها بتأمين الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين، بالإضافة لالتزامها إلى جانب الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية، والعمل مع الاحزاب على انتاج انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
كما اقترح أيضا التزام الحكومة والقوى السياسية بتحرير الدولة من النظام القائم على المحاصصة والعمل على اعتماد الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي بما يخص التعيينات في المناصب.
كما يلزم العبادي في مبادرته الحكومة المقبلة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والانتقال إلى الحكومة الالكترونية واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي. بالإضافة لتمكين الشباب والمرأة في السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية وضمان حقوق المرأة والطفل. كما يلزمها بالعمل على تبني سياسات وبرامج استراتيجية التربية والتعليم والاهتمام بالثقافة والاعلام والفنون والرياضة.
وفي المبادرة أيضا، تلتزم جميع القوى السياسية والحكومية بتوفير حماية تشريعية للأقليات العرقية بتنوعاتها، وعدم إقصاء أو تهميش أيا منهم.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة