قانون المعاشات الجديد .. المختصر المفيد
صادق رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي على قانون المعاشات الجديد تحت رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعدما أقره البرلمان المصري.
وسيتم العمل على القانن بداية من يناير المقبل، فيما سيبدأ العمل بالمواد 111 و112 و113 و114، فور صدورها في الجريدة الرسمية، صحيفة الأهرام.
المختصر المفيد في قانون المعاشات الجديد
يحتوي القانون الجديد العديد من التفاصيل الهامة، بداية من زيادة الحد الأدنى للمعاش 15 بالمائة من نسبة التضخم، كأمر مستحدث من أجل مناسبة راتب المعاش لمستوى المعيشة في البلاد، ووضع إمكانية زيادة المعاشات بنسبة تتناسب مع ارتفاع مستوى التضخم في الدولة، وهو ما يتعلق بانخفاض القيمة الشرائية للعملة المصرية التي تتزايد مع الوقت.
كما جاء في القانون معاشا جديد قائم على الاختيار، كمعاش إضافي للموظفين المصريين، وذلك لمن يرغب في تحسين قيمة معاشه المستحق، ويضاف للمعاش الأساسي.
كما يسري التأمين الجديد على العمالة غير المنتظمة التي لم تعيين بمؤسسات مثل موزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرها من العمالات غير المنتظمة في مؤسسات حكومية أو خاصة، وذلك باستحداث معاش خاصا بهم عند بلوغهم سن الشيخوخة، وذلك من خلال مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي لا تقل عن 15 سنة (180 شهرا)، كما يوجد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا (10 سنوات).
كما يجيز قانون المعاشات الجديد إمكانية خفض سن المعاش لأصحاب المهن الخطرة والصعبة، وذلك بقرار يصدره رئيس الحكومة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك الشهرية لأصحاب تلك الأعمال، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المميزات الممنوحة لهم، حيث لا يزيد المعاش عن 80 بالمائة من الحد الأقصى للاشتراك كما لا يقل عن 65 بالمائة منه كقانون واحد لتحقيق المساواة، وذلك بدلا من المبلغ المحدد بـ900 جنيه ثابتة للمعاش للعامل غير المنتظم.
وإليكم بنود قانون المعاشات الجديد والتأمينات الاجتماعية:
1.تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.
2. تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040.
3. تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.
كما خفض قانون المعاشات الجديد نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية.
القانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلا من 10، و25 سنة لـ”المبكر”
يشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي:
1. توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط.
2. توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
3. توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون الحالي يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط.
صرف بدل بطالة يصل لـ7 أشهر، كما يتم وضع أكثر من 2 بالمائة من أجر العامل في حساب بنكي كعوائد استثمارية لصرف مكافأة نهاية الخدمة.
يلزم القانون الجديد الجهات والمصالح الحكومية بجمع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون الجديد، ولا يعتبر القانون ذلك إفشاءا لسر المهنة.
عقوبة الحبس
ويفرض قانون المعاشات الجديد عقوبات رادعة لمن يتهرب من دفع الاشتراكات التأمينية والمحافظة على حقوق الذين يتم تأمينهم إجتماعيا، وفي التشريع عقوبات في حال منع العاملين من دخول محال العمالة، أو رفض إطلاعهم على السجلات والمستندات والدفاتر التي يتطلبها القانون من أجل التطبيق. وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، كما تصل إلى 100 ألف جنيه بدلا من الحبس.
كما يعاقب القانون من يعطي معلومات وبيانات غير صحيحة يجب تسليمها، أو من يحصل على أموال الهيئة بغير حق، بالحسب مدة سنة لا تزيد عنها، وغرامة بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه مصري.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة