أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد، طرد 755 دبلوماسياً أمريكياً من بلاده، رداً على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن ضد بلاده. وقال بوتين، في حديث لقناة “روسيا 1″، إن “755 دبلوماسياً أمريكيا سيضطرون إلى مغادرة روسيا”، مضيفا أن هذا الإجراء حساس بالنسبة لواشنطن، حسب موقع “روسيا اليوم”.
وهذا الخفض في عدد الدبلوماسيين الأمريكيين لدى روسيا، يجعل عددهم موازيا للعدد الحالي للدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة، وهو 455، حسب الرئيس الروسي.
وذكر بوتين أن لدى روسيا طيفًا واسعًا من الوسائل (لم يذكرها) للرد على العقوبات الأمريكية الجديدة غير أن بلاده لا تعتزم اللجوء إليها؛ لأن ذلك لن يقتصر ضرره على العلاقات الثنائية بين الدولتين، وإنما سيطال العلاقات الدولية على وجه العموم.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عقوبات جديدة على روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الاخيرة.
وتم رفع قانون العقوبات إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الأخير يعتزم توقيعه ليصبح ساري المفعول.
وقال الرئيس الروسي: “انتظرنا على مدى وقت طويل عسى أن تتجه الأمور نحو الأفضل، وكنا نأمل حدوث تغير إيجابي في هذا الوضع، لكن تبين أن ذلك لن يحصل قريبًا؛ ولذا قررت أنه يجب إظهار أننا لم نعد مستعدين لترك الأمر دون رد”.
وأشار بوتين إلى أن الأضرار، التي تلحقها محاولات واشنطن ممارسة الضغوط على روسيا، “لا يمكن مقارنتها بالتداعيات الهائلة التي قد يجلبها تجميد التعاون الروسي الأمريكي” في مجالات معينة، من دون تحديدها.
وقال: “إذا حان هذا اليوم، فإننا قد ننظر في خيارات رد أخرى، لكنني آمل أن ذلك لن يحصل. واليوم لا زلت معارضاً للوصول إلى تلك المرحلة”.
وأكد بوتين عزم بلاده مواصلة العمل مع الجانب الأمريكي، “حتى في الوضع الراهن المعقد إلى حد كبير”، مشيراً إلى وجود مجالات تعاون بالغة الأهمية بين الطرفين.
وتطرق الرئيس الروسي إلى الملف السوري، قائلاً إن إنشاء منطقة تخفيف التوتر في جنوب سوريا نجم عن تعاون روسي أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار بوتين إلى أن هذه الخطوة لم تحقق مصلحة سوريا وروسيا فقط، إنما الأردن وإسرائيل أيضًا؛ ما يعني أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة كذلك.
وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو وواشنطن تلعبان الدور الأهم في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة أكثر من مرة التعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية، لكن الجواب كان “اتهامات لا أساس لها”.
