وافق مجلس النواب الأمريكي، “دون اعتراضات” على تشريع يقضي بفرض عقوبات اقتصادية ضد داعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد وحكومته. وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد استطاع المجلس الأربعاء، تمرير مسودة القانون بتأييد كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لفرض عقوبات اقتصادية، تنتهي في 31 ديسبمر/ كانون أول 2021، على الدول والشركات التي تدعم نظام الأسد مالياً، أو تقيم علاقات تجارية معه أو مع البنك المركزي السوري.
ولا يزال القرار يحتاج ليكتسب قوة القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، قبل أن يتوجه إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب، لتوقيعه، فيما لا يتوقع مراقبون أن يواجه القانون معارضة.
وقال بول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ويسكونسون، إن “جرائم الأسد ضد الإنسانية لا يمكن استمرار التغاضي عنها، وبوجود هذه العقوبات الجديدة، سنواصل تضييق الخناق على النظام السوري ومعظم داعميه البازين بما في ذلك إيران وروسيا”.
ويمنح القانون، الرئيس ترامب، صلاحية رفع العقوبات بحسب كل حالة على حدة، إذا ما استدعى الأمر ذلك، مثل التفاوض من أجل السلام، أو وقف فعلي لإطلاق النار.
وتطلب مسودة القانون، التي أشرف عليها كل من النائبين الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، إد رويس، والديمقراطي عن ولاية “نيويورك”، ريتشارد إنغل، من الرئيس الأمريكي تقديم تقرير عن مدى فعالية مناطق حظر الطيران فوق أجزاء من سوريا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن وزير خارجية بلاده سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، بحثا مسألة إنشاء مناطق حظر طيران في سوريا، بعد تصاعد الخلاف بين البلدين، إثر ضربة أمريكية لقاعدة جوية في حمص قبل اللقاء بأيام، إلاّ أن مناطق حظر الطيران لم تجد سبيلاً نحو توافق الأطراف.
ومنذ العام 2011، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على نظام الأسد في سوريا، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه.
