انطلقت أمس الأحد حملة الانتخابات البرلمانية في الجزائر المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، وتستمر الحملة 21 يوما ويشارك فيها 57 حزبا، بينما يفوق عدد المترشحين 12
ألفا يتنافسون على 462 مقعدا يتشكل منها البرلمان الجزائري.
وسارعت القوى السياسية المشاركة من الموالاة والمعارضة إلى الشارع لإقامة مهرجانات انتخابية أو عقد مؤتمرات صحفية أو التحدث إلى الناس في محاولة لتجاوز العزوف الشعبي، والنفور من العملية الانتخابية وفقدان الثقة في الفعل السياسي.
وتعد تلك الانتخابات الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جرى تعديله في فبراير/شباط 2016، والذي ينص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال، حيث تشرف على ضمان نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها رغم تشكيك المعارضة.
كما تجري في ظل غياب جهاز الاستخبارات الذي تم تفكيكه وإقالة مسؤوله الأول الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق في سبتمبر/أيلول 2015.
المشاركة
وتراهن الحكومة والمعارضة على المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات، وسط مخاوف جادة من امتناع شعبي غير مسبوق، خاصة أن الانتخابات السابقة كانت تعرف نسب مشاركة متدنية، مثلما يراهن عليها في رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، في ظل استمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعدم اتضاح صورة خليفته، والبلد على مرمى حجر من انتخابات رئاسية ستنظم مطلع عام 2019.
ومما يميز الانتخابات هذه المرة هو مشاركة الأحزاب الإسلامية في قطبين كبيرين: الأول يضم أحزاب حركة النهضة، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، بينما ضم الثاني حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير.
وفي منطقة القبائل، يتنافس حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -اللذان يعانيان من تفكك داخلي بعد غياب المؤسسين- لكسب أكبر نفوذ في المنطقة التي تعرف بخصوصيتها الثقافية والسياسية.
غير أن الملفت هو حالة التصدع والصراعات الداخلية التي يعانيها حزب جبهة التحرير الحاكم صاحب الأغلبية حاليا في البرلمان.
المقاطعون
ومع أن أغلب قوى المعارضة تشارك في هذه الانتخابات، عكس ما جرى في انتخابات الرئاسة في أبريل/نيسان 2014، إلا أن هناك بعض الأحزاب قررت المقاطعة بحجة أن الأزمة أعمق من أن تحلها انتخابات برلمانية.
ويبرز في مقدمة دعاة المقاطعة حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان، بالإضافة إلى شخصيات أخرى معارضة ونشطاء.
وأصدر وزير الاتصال حميد قرين قبل أيام تعليمات إلى كل وسائل الإعلام العامة والخاصة يأمر فيها بمنع المقاطعين من الظهور الإعلامي؛ الأمر الذي خلّف جدلا واستياء كبيرين داخليا وخارجيا.
وفضل المقاطعون ما يسمونه “العمل الجواري” من خلال الاحتكاك بالمواطنين عبر زيارات إلى مختلف المدن والمناطق لإقناع المواطنين بعدم جدوى الانتخابات.
وسبق انطلاق حملة الانتخابات زيارة قام بها رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كزانوف استمرت يومين، أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الجزائريين وانتهت بتوقيع عشر اتفاقات ثنائية.
كما بدأ أمس الأول السبت وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي زيارة إلى الجزائر يلتقي خلالها الأطراف السياسية من معارضة وموالاة ومسؤولين حكوميين وفاعلين في المجتمع المدني من أجل فهم الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتزامنت الزيارة مع زيارة أخرى قامت بها المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في زيارة استمرت يومين التقت خلالها مسؤولين كبارا في الدولة.
الجزيرة
