المحتويات
الازمة الامريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد
لازالت الازمة الامريكية المكسيكية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ففي حالة تراجع المكسيك عن الصفقة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، فستقوم الاخيرة بفتح ملف التعريفات مرة أخرى.
تراجع عوائد السندات الامريكية
ويمكن أن يتم تفسير الصفقة في نطاق أخر، وهو أن دونالد ترامب الرئيس الامريكي ليس في حاجة لمزيد من المفاوضات، وأنه ليس بحاجة إلى أن يزيد الضغط عليه خاصة مع الحديث الدائر بأن الرئيس ترامب لم يقدم الكثير للاقتصاد الأمريكي، وهذا عقب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1% عقب ارتفاعها في السابق بذات النسبة. وأن أداء الأسهم في الفترة التي يحكم فيها ترامب تشابهت بصورة كبيرة بالفترة الرئاسية للرئيس السابق باراك أوباما. بالإضافة إلى التخبط في سوق الأسهم على مدار العام الحالي كما رأينا، فمن الصعف للغاية التكهن بما ستؤول إليه المفاوضات.
كساد اقتصادي
ويوجد اعتقاد قوي بأن الازمة الامريكية ستدخل العالم كله في كساد اقتصادي قد لا يخرج منه إلا بعد سنوات عديدة. وهناك أيضا مَن يرى أن هذه الأزمة ستؤدي حتما إلى إعادة النظر والتفكير في دور الدولة في توجيه الحركة الاقتصادية بعد أن كانت الغلبة للفكر المنادي بإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسات المالية لممارسة نشاطاتها. فكل الحديث اليوم هو عن ضرورة سرعة تدخل الدولة ومد يد العون للبنوك والمصارف المتعثرة والمؤسسات المنهارة.
الخبرة العالمية
وهناك من دور الخبرة العالمية من يقدر تكلفة إنقاذ النظام المالي العالمي بأنها ستصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار، وإن لم تلتزم دول العالم، وبالأخص الدول الكبرى, بتوفير هذه الأموال وانتشال المؤسسات المالية من الانهيار الحتمي فإن ترددات هذه الأزمة ستصل إلى كل مفاصل الاقتصاد وغير الاقتصاد، ما يجعل من الصعب احتواء نتائج هذه الأزمة وسلبياتها.
الرأي العالمي
وها نحن نرى دول العالم وهي تتجاوب مع هذا الرأي، وتعلن الواحدة تلو أخرى وبالأرقام أنها خصصت مئات المليارات من الدولارات دعما لبنوكها ومصارفها المتعثرة, فأمريكا تخصص 700 مليار دولار، وألمانيا تخصص هي الأخرى ما يقارب 700 مليار دولار، وبريطانيا تعلن تخصيص ما يقارب 500 مليار دولار، وكل دول العالم الأخرى تعلن إجراءات مشابهة، ما ساعد نوعا ما على عودة الثقة عند الناس وانعكس ذلك على مؤشرات الأسواق المالية في العالم. أما القراءة الأكثر جرأة لنتائج هذه الأزمة التي بدأنا نسمعها على لسان السياسيين وخبراء الاقتصاد، فهي ضرورة الخروج بنظام مالي عالمي جديد، لأن حل الأزمة لا يمكن أن ينجح بالأطر السابقة نفسها، ولا بد إذاً من أطر وأسس جديدة تأتي بمعالجات للمشكلات وأوجه النقص الموجودة في النظام السابق. ومن النتائج المؤكدة لهذه الأزمة التي بات العالم يستعد لها ويخطط للاستفادة منها خريطة جديدة للاستثمار في العالم.
موقف الاستثمار
فأمريكا كانت الدولة التي تتسابق دول العالم للاستثمار فيها لموقعها الاستراتيجي وديناميكية اقتصادها، وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية الموجودة فيها فهل ستبقى أمريكا بعد هذه الأزمة على أهميتها الاستثمارية نفسها أم أن بوصلة الاستثمار ستتجه إلى أماكن أخرى في العالم؟ هل النظام المالي العالمي الجديد سيحفظ لأمريكا موقع الريادة نفسه، وبالتالي ستستمر كنقطة جذب استثماري قوي، أم أن هذا النظام سيؤسس ابتداء على تعدد الأقطاب وستفقد بذلك أمريكا موقعها السابق؟ وهل سيحتفظ الدولار بموقعه المتقدم في قائمة العملات الدولية أم أنه سيفقد هذا الموقع، وبفقدانه موقعه ستتأثر حتما الاستثمارات في السوق الأمريكية وسيكون هذا لمصلحة الأسواق الأخرى، ومنها بالتأكيد أوروبا والصين والهند؟
إن حركة الاستثمار في العالم لن تتوقف بسبب هذه الأزمة، لأن هناك أموالا ضخمة ومدخرات كبيرة في كثير من الدول، وهذه الأموال لا بد لها أن تستثمر وتبحث عن فرص لها، ولكن بالتأكيد ستكون هناك جغرافية مالية واستثمارية جديدة لحركة الأموال في العالم.
فكثير من دول العالم باتت تدرك هذه الحقيقة وهي اليوم مشغولة بقراءة ما سيحدث في المستقبل، وتخطط لأن يكون لها موقع بارز وقوي في مثل هذه الخريطة الجديدة.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة