وجه القضاء العسكري السوري أمس تهمة «حيازة منشورات محظورة» بقصد توزيعها بحق ثمانية ناشطين بينهم المدونة السورية رزان غزاوي، حيث أوقفوا مع الناشط والإعلامي مازن درويش في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 16 فبراير (شباط) الماضي.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية أنور البني، لوكالة الصحافة الفرنسية «قررت النيابة العامة العسكرية إيقاف ناشطين بعد أن استجوبتهم ووجهت لهم تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها».
وأشار البني إلى أن «الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الأحمد وجوان فرسو وايهم غزول».
وأوضح الحقوقي أن الناشطين «هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 فبراير من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، مشيراً إلى أن «مصير الآخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويش».
واعتبر البني أن «ما يجري من اعتقال وإحالة إلى القضاء بتهم معدة سلفا وجاهزة للناشطين السلميين يؤكد أن الحراك هو حراك سلمي، وأن السلطات تسعى بكل جهدها لإخماد هذا الحراك السلمي ووأده وقمع حرية التعبير والرأي وكل ما من شأنه فضح الانتهاكات التي تجري في سوريا من قبل السلطات».
وأدان مدير المركز «هذه الإجراءات والاعتقالات»، مطالبا بـ«إطلاق سراحهم فورا مع الآلاف من النشطاء السلميين المعتقلين ووقف حملة القمع والقتل والاعتقال وسحب جميع المظاهر العسكرية المسلحة من المدن».
والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وساهم المركز سابقاً بدور كبير في شجب قرارات أصدرتها وزارة الإعلام، فانتقد على سبيل المثال الحظر المفروض على توزيع عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا، وفقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود». وتابع المركز نشاطاته دون ترخيص، رغم إغلاقه من قبل السلطة منذ أربع سنوات.
وفي سياق ذي صلة، قال ناشطون سوريون إن المحققين وجهوا للناشطة المسيحية يارا ميشيل شماس، الملقبة بـ«ياسمينة سوريا»، تهمة الانتماء إلى «السلفية الجهادية».
وتعد يارا البالغة من العمر 21 عاما من الشابات السوريات اللواتي دعمن الثورة السورية منذ اندلاعها، فتنقلت في أكثر المناطق تمردا على نظام الأسد، مثل الخالدية، والبياضة، والرستن، معلنة انضمامها إلى الحراك الثوري. وتتحدر الفتاة من منطقة وادي النصارى ذات الغالبية المسيحية وتحمل شهادة في تقنية الحاسوب. وقد عملت مع مجموعة من الشباب على دعم التوجه العلماني المدني في الحراك الشعبي المناهض لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويشير ناشطون إلى أن «عناصر من الأمن السوري قامت مساء السابع من مارس (آذار) الماضي باقتحام مقهى نينار في حي باب شرقي وسط دمشق حيث كانت يارا تجلس مع أصدقائها، واعتقلوا الفتاة مع مجموعة من زملائها». وأضاف الناشطون أن «يارا اعتقلت مع أربع بنات وأربعة شباب أطلق سراحهم جميعا، بينما هي بقيت وراء القضبان».
ويرى الناشطون أن سبب الاستمرار في اعتقال يارا الشماس في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن زملائها يعود إلى كونها ابنة المعارض والحقوقي المعروف ميشيل الشماس، إذ يعتبر شماس من أبرز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، وقد برز دوره الحقوقي في الدفاع عن السجناء السياسيين السوريين خلال محاكمتهم في محاكم أمن الدولة، أو المحاكم الأخرى، كما أنه كاتب ناشط على شبكة الإنترنت وتركز كتاباته على مناقشة القوانين السورية وإبراز المواد والفقرات التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد قال الشماس لأكثر من وسيلة إعلامية إنه قد تمت إحالة ابنته إلى القضاء العسكري في مدينة حمص «دون أن يتمكن من معرفة التهم المنسوبة إليها»، مضيفا «ترحيل ابنتي إلى النيابة العسكرية في حمص إجراء مخالف لروح القانون في الوقت الذي اعتقلت فيه الفتاة في مدينة دمشق».. بينما قال ناشطون من المتابعين لقضية يارا إن المحقق وجه لها تهمة الانتماء إلى «السلفية الجهادية».
وقام الشماس بمناسبة مرور «عيد الفصح» الذي احتفل فيه المسيحيون السوريون في 13 أبريل (نيسان) الجاري، بتوجيه رسالة إلى الرأي العام نشرت في أكثر من صحيفة عربية وعلى معظم مواقع المعارضة السورية، قال فيها: «يأتي العيد مثقلا بمعاناة عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات الذين يدفعون في كل لحظة وساعة ويوم ضريبة كبيرة من أجل نيل حريتهم وحريتنا جميعا.. ومن بينهم ابنتنا يارا التي ما زالت محتجزة تعسفيا في (فرع فلسطين)، خلافا لشرعة حقوق الإنسان وخلافا حتى للدستور السوري الجديد، منذ أربعين يوما».
يذكر أن الكثير من الصفحات على موقع «فيس بوك» قد أنشأها ناشطون معارضون لدعم قضية الفتاة المعتقلة، كما خصصت المعارضة السورية يوم الثلاثاء 17 من الشهر الجاري للتذكير بقضية يارا الشماس، مطلقين عليها لقب «ياسمينة سوريا».
ويتذكر السوريون قصة مشابهة حدثت في ثمانينات القرن الماضي، حين احتدم الصراع بين النظام في سوريا وجماعة الإخوان المسلمين بجناحها المسلح، حيث كان المخرج السينمائي مصطفى خليفة عائدا إلى بلده بعد أن أنهى دراسته في باريس فاعتقله أحد أجهزة الأمن آنذاك في مطار دمشق بتهمة انتمائه إلى تنظيم الإخوان.. رغم كونه مسيحيا. وسجل المخرج السوري، الذي دفع ثمن اتهامه 13 عاما في أكثر سجون النظام قسوة، شهادته في كتاب سماه «القوقعة».
