اللاجئين السوريين بين طائفية لبنان ورفض نظام الأسد
المحتويات
اشتباك سياسي طغى عليه تبادل الاتهامات على خلفية ما تقرر في مؤتمر بروكسل
استحضر الخلاف حول عودة النازحين السوريين مادة دسمة لإقحام مجلس الوزراء والأطراف المشاركة في الحكومة.
المطالبة بتوفير الدعم المالي للدول المستضيفة للاجئين والذي كان موضع انتقاد من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وتلميحة إلى عدم ربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا.
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتبر أن هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في لبنان .
مزاعم التفرد الصهيونى الإجرامى المقدس
بعيداً عن تبادل الاتهامات حول آلية التعاطي مع ملف اللاجئين وتأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا، يسأل أحد الوزراء ممن يصنَّفون في خانة المؤيدين ضمنياً لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل الذي جاء انسجاماً مع ما أُدرج في البيان الوزاري حول هذا الملف: ما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التحرّك في اتجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد، للتفاهم معه على فك ارتباط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً أنه على تواصل معه، وبطريقة غير مباشرة من خلال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ومن قبله سلفه الوزير السابق بيار رفول؟
أنقسام الحكومة اللبنانية حول ملف اللاجئين
حيث يأتي موقف ميشيل عون، حول ملف اللاجئين متوفقاً مع موقف الأطراف المحلية المنطوية في محور “الممانعة” الحليف لإيران والنظام السوري والذي يتزعمه “حزب الله” وإن كان موقف باسيل أشد اتفاقا بهذا المحور، ما يعني أن الحكومة منقسمة وباتت مهددة بانعدام الانسجام من جهة، وبفقدان المناعة السياسية في حال أن الاشتباك سيؤدي مع مرور الوقت إلى تعطيل قدرتها على الإنتاج في ظروف صعبة يمر بها لبنان.
تبادل الاتهامات
وبعيداً عن تبادل الاتهامات حول آلية التعاطي مع ملف اللاجئين وتأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا، يسأل أحد الوزراء ممن يصنَّفون في خانة المؤيدين ضمنياً لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل الذي جاء انسجاماً مع ما أُدرج في البيان الوزاري حول هذا الملف: ما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التحرّك في اتجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد، للتفاهم معه على فك ارتباط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً أنه على تواصل معه، وبطريقة غير مباشرة من خلال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ومن قبله سلفه الوزير السابق بيار رفول؟
ويؤكد الوزير في الحكومة اللبنانية، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه سيكون من أشد المؤيدين لرئيس الجمهورية إذا تمكّن من إقناع الأسد بوضع ورقة تفاهم مشتركة تؤسس لعودة اللاجئين، ويقول إنه ينطق أيضاً بلسان رئيس الحكومة الذي سيكون على رأس المؤيدين له، بلا تردد.
لكن الوزير نفسه يسأل إذا كانت هناك ضرورة لتطبيع العلاقات بين البلدين واعتبارها الممر الإلزامي لتنظيم عودة اللأجئين، ويقول إن البعض يتذرّع بأن تأخُّر انعقاد قمة بين الأسد وعون منذ انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية، يعيق تأمين عودتهم، ونحن من جانبنا لا نمانع بأن تُعقد هذه القمة اليوم قبل الغد.
أسباب عدم تجاوب النظام السوري
ولم يفت هذا الوزير السؤال عن أسباب عدم تجاوب النظام السوري مع الجهود التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع السلطات الأمنية في سوريا للتفاهم على تنظيم العودة الطوعية لمن يرغب من اللاجئين الالتحاق ببلداتهم؟
كما يسأل الوزير عن مصير المبادرة التي قام بها “حزب الله” باستحداث مكاتب في عدد من المناطق لتسجيل أسماء النازحين الذين يرغبون في العودة، وهل قرر أن يصرف النظر عنها إفساحاً في المجال أمام المبادرة التي تولاها اللواء إبراهيم، مع أنه أراد من مبادرته تمرير رسالة سياسية فحواها أنه حريص على إعادتهم وأن تهجيرهم من بلداتهم جاء بسبب تغلغل المجموعات الإرهابية إليها؟
الأمن السوري وعودة اللأجئين
وفي هذا السياق، يكشف الوزير إياه، نقلاً عن مصادر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، أن المديرية العامة للأمن العام كانت تعد اللوائح بأسماء النازحين الذين يرغبون في العودة وترفعها إلى جهاز الاستخبارات السورية المولج بمتابعة هذا الملف للحصول على موافقته تمهيداً لتنظيم عودتهم.
نجحت القرود الطائفية في السيطرة على سوريا ولكن ماذا عن التيوس؟
ويؤكد الوزير – بحسب مصادره – أن جهاز الاستخبارات السورية كان يعيد اللوائح إلى الأمن العام اللبناني بعد أن يشطب القسم الأكبر من الأسماء الواردة فيها، ويقول إن إسقاط الأسماء من قبل هذا الجهاز يفوق بكثير العدد الذي حظي بموافقته على عودتهم، فكيف سيكون موقف دمشق من عودة نحو مليون ونصف المليون نازح؟
ويعزو – نقلاً عن مصادره – سبب إسقاط هذه الأسماء من اللوائح إلى دواعٍ أمنية تذرّع بها جهاز الاستخبارات السورية، خصوصاً أن بعض اللوائح أبقت على نسبة ضئيلة من الأسماء التي حملتها اللوائح المعدّة من الأمن العام اللبناني، مع أن النسبة العالية من النازحين كانوا لجأوا إلى لبنان بين أعوام 2011 و2012 و2013 أي قبل ظهور تنظيم داعش إلى العلن.
ومع أن جهاز الاستخبارات السورية لا يقدّم أي تبرير لإسقاطه العدد الأكبر من الأسماء الواردة في لوائح الأمن العام، فإن مصادر مقرّبة من محور “الممانعة” تعزو السبب إلى أن النظام السوري لا يستطيع استيعابهم وتأمين عودتهم إلى بلداتهم التي هي في معظمها مدمّرة، وبالتالي فإن “استضافتهم” في العراء أو داخل الخيم ستدفعهم إلى التململ من النظام ما يتيح للبعض داخل سوريا استغلالهم لإرباكه.
لذلك فإن النظام السوري يفضّل حتى إشعار آخر الإبقاء على هذا العدد الكبير من النازحين في الأماكن التي لجأوا إليها، وبالتالي يحاول أن يرمي مشكلته على الدول المضيفة لهم ومن خلالها المجتمع الدولي، لإيهام الرأي العام بأن الأخير لا يريد عودتهم الطوعية ما لم يتحقق الحل السياسي في سوريا.
قرأ/ي أيضا: لمحة عن تجريم الطائفية
المصدر: الشرق الأوسط
عذراً التعليقات مغلقة