جرائم إسرائيل بين إدانة أممية وحصانة أميركية

جرائم إسرائيل بين إدانة أممية وحصانة أميركية

• الفيتو الأميركي في مجلس الأمن كفيل بعدم تفعيل المحكمة الجنائية الدولية.
• إطلاق النار المتعمّد على المدنيين «جريمة حرب»، ما لم يكن دفاعاً مشروعاً عن النفس.
• مسيرات «مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة»، ولم يشُبْها «أي عمل قتالي أو عسكري».
• «لا شيء يبرّر قتل أو جرح» من لا يشكّلون تهديداً مباشراً، والأهم أنه لا يبرّر «استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة».

بقلم: عبد الوهاب بدرخان

ها هو تقرير أممي آخر يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يكن في إمكان محققين دوليين مفوّضين من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سوى أن يتوصلوا إلى مثل هذا الاتهام في وقائع قتل علني لمتظاهري «مسيرات العودة» الغزيين.

فالحقائق واضحة أمام العالم، والكاميرات – بما فيها كاميرات القتلة أنفسهم- كشفت ما الذي يجري عند «السياج الحدودي»، إذ لم تُظهر الصور في صفوف المتظاهرين أي سلاح أو مسلّحين أو حتى قياديين من أية فصائل.

اقرأ/ي أيضا: حقائق الهيمنة الاستعمارية

وإلا لما تأخّرت إسرائيل في تسليط الضوء عليهم، كان هناك مدنيون من مختلف الأعمار، بينهم نساء وأطفال ومعوّقون، أطباء ومسعفون وصحافيون، وفي المقابل كان هناك جنود متربّصون وراء عدسات بنادقهم، وقد جعلوا من الحشد حقلاً للرماية.

هذا هو الواقع الذي أثار إدانات دولية قبل أن يُجرى أي تحقيق، وقد حالت الولايات المتحدة دون نقله إلى مجلس الأمن مدعية أن إسرائيل في حال «دفاع عن النفس».

وكانت الولايات المتحدة نفسها منعت مجلس الأمن من البحث في الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ولم تعترف بأن للشعب الفلسطيني أيضاً الحق في الدفاع عن نفسه ضد من يسمّم حياته ويريد تجويعه.

اقرأ/ي أيضا: حقيقة الكيان الصهيونى وفكره العنصرى

وبعد مقتلة 14 مايو 2018 «60 قتيلاً ونحو 1000 جريح»، فيما كان الأميركيون والإسرائيليون يحتفلون بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، قرر مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق لأن الإدانة والسخط يجب أن يفعّلا القانون الدولي، كان رد واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ورد إسرائيل مقاطعة هذا المجلس، ولا يزال القتل مستمراً أسبوعياً.

قال تقرير المحققين، إن المسيرات كانت «مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة»، ولم يشُبْها «أي عمل قتالي أو عسكري»، ولذلك «فلا شيء يبرّر قتل أو جرح» من لا يشكّلون تهديداً مباشراً، والأهم أنه لا يبرّر «استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة».

اقرأ/ي أيضا: مزاعم التفرد الصهيونى الإجرامى المقدس

وبالتالي فإن إطلاق النار المتعمّد على المدنيين «جريمة حرب»، ما لم يكن دفاعاً مشروعاً عن النفس، ما الذي سيحدث لاحقاً؟
سيناقش مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير ويحيله على مجلس الأمن وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية «مع المعلومات السرّية عمّن يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل وبينهم قادة عسكريّون وقنّاصة».

لم تتعاون إسرائيل مع المحققين، ولم تفتح تحقيقاً خاصاً بها طالما أن القتل حصل بتكليف حكومي، لذا فهي رفضت التقرير ونتائجه وتعوّل على الولايات المتحدة -استناداً إلى السوابق- لتعطيل مفاعيله سواء كانت قانونية أو سياسية.

اقرأ/ي أيضا: محاكم التفتيش الحديثة

قبل أيام من صدور تقرير المحققين، كانت منظمة العفو الدولية تنبّه إلى أن غياب المحاسبة في الشرق الأوسط يشجّع انتهاك حقوق الإنسان.

وقد أعاد التقرير الجديد إلى الأذهان «تقرير غولدستون» الذي صدر عام 2010 وحمل اسم رئيس لجنة تقصّي الحقائق في انتهاكات حرب غزة الأولى «أواخر 2008 – أوائل 2009».

اقرأ/ي أيضا: خفايا الحملة الصليببية لترامب

وقد ألقى بالمسؤولية على إسرائيل وحركة «حماس»، لكنه شدّد أكثر على إدانة إسرائيل، فشنّت الأخيرة حملة شرسة على القاضي الجنوب-إفريقي ريتشارد غولدستون، لكونه يهودياً ولحمله على التراجع عن التقرير.

وسلّطت إدارة باراك أوباما ضغوطاً شديدة على السلطة الفلسطينية لطيّ التقرير مقابل مكاسب لم تتمكّن واشنطن من الوفاء بها، هذه المرّة أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

لكن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن كفيل بعدم تفعيل هذه المحكمة.

اقرأ/ي أيضا: لماذا بارك بن سلمان معسكرات اعتقال مسلمي الصين؟

* عبد الوهاب بدرخان كاتب وصحفي لبناني
المصدر: العرب – الدوحة