أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تعريفًا قانونيًا للتنمر، ووضع مادة جديدة في قانون العقوبات من أجل محاكمة المتهمين بها خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في ظل انتشار ظاهرة التنمر بصورة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الماضية والتي تسببت في إشعال ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالت عدد كبير من الفنانين والمشاهير في مصر.
ووافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على إضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.
وتضمن التعريف أن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعد تنمرًا، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ”قرابة 630 دولارًا“، وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت العقوبة أيضا على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
قد يهمك أيضا:
