قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حوالي 40 ألف شخص قتلوا في أعمال عنف في سوريا خلال 2012، غالبيتهم من المدنيين، ما يشكل نسبة 90% تقريباً من ضحايا النزاع المستمر منذ 21 شهراً.
وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، الذي يتخذ من لندن مقراً له “قتل 39 ألفاً و62 شخصاً خلال سنة 2012 في سوريا”، علماً أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء النزاع في منتصف مارس/آذار 2011 يتجاوز 45 ألفاً.
وأوضح أن القتلى يتوزعون بين 28 ألفاً و113 مدنياً و9482 عنصراً من قوات النظام و1040 من الجنود المنشقين.
ويدرج المرصد بين المدنيين، أولئك الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري.
يضاف إلى هؤلاء 727 شخصاً مجهولي الهوية، بحسب المرصد الذي يقول إنه يعتمد للحصول على معلوماته، على شبكة من الناشطين والمندوبين في كل أنحاء سوريا وعلى مصادر طبية مدنية وعسكرية.
وأفاد عبد الرحمن بأن “العام 2012 كان دموياً بامتياز، واستخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران، وهذا ما يوضح ارتفاع عدد الضحايا كثيراً عما كان عليه في 2011”.
وبدأ النظام يستخدم الطيران الحربي في نهاية يوليو/تموز. وحصل مقاتلو المعارضة خلال الأشهر الماضية على أسلحة نوعية، إما من المغانم بعد استيلائهم على مراكز عسكرية أو من الدعم الخارجي.
وأشار عبد الرحمن إلى أن “هذه الأعداد موثقة بالصور وأشرطة الفيديو والأسماء”، مرجحاً أن تكون “أعداد القتلى في صفوف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين أعلى بسبب تكتم الطرفين على خسائرهما الحقيقية للحفاظ على معنويات أفرادهما”.
هذا ولا يحصي المرصد المقاتلين الأجانب الذين يعلن في بلادهم عن مقتلهم في سوريا، ولا الآلاف الذين تنقطع أخبارهم في المعتقلات.
كذلك، لا تشمل الأرقام عناصر “الشبيحة” وغيرها من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام.
وعن ذلك أكد مدير المرصد عبدالرحمن أنه في حال حصل تحقيق جدي في مصير كل هؤلاء، فإن الحصيلة الإجمالية للقتلى قد تتخطى 100 ألف شخص”.
