قدم الخبير القانوني بالمجلس الوطني السوري الأستاذ هشام مروان مشروع إعادة هيكلة المجلس، وأكد أن لجنة إعادة هيكلة المجلس توصلت إلى رفع تمثيل المرأة إلى %15 وزيادة تمثيل قوة الحراك الثوري والميداني إلى %33 بإضافة 32 مكونا جديدا، وضم مكونات سياسية جديدة (25 تكتلا سياسيا) بما نسبته %45 من المجلس وتمثيل الأقليات بما نسبته %25 أما نسبة الأعضاء الجدد فبلغت %52.
وأشار الأستاذ هشام مروان إلى أن أهداف المشروع هو مأسسة العمل السياسي ضمن المجلس الوطني السوري واستيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني وتعزيز قيم الديمقراطية في المجلس، وذلك من خلال الانتقال من التوافق السياسي إلى الانتخاب واختيار الهيئات عبر الانتخاب وتفعيل هيئات المجلس لمواجهة استحقاقات الثورة خلال المرحلة القادمة.
وبخصوص نقاط مشروع إعادة الهيكلة، حصرها الخبير القانوني الأستاذ هشام مروان في الانتقال من التوافق إلى الانتخاب الديمقراطي ووضع قانون انتخابي جديد وتنظيم الهيئة العامة ومكوناتها لتحقيق الحد الأدنى للتوازن وتحديد أسس التوسعة الجديدة التي يتطلبها المجلس لاستيعاب المكونات السياسية الجديدة، وكذلك القوى التي كانت قائمة ولم تدخل المجلس، وتمثيل قوى الحراك الثوري بما يتناسب مع التغييرات على الأرض فضلا عن تحديد المواد التي تحتاج إلى التعديل وفق النظام الأساس طبقا لهذه التطورات.
وقال الأستاذ هشام مروان إن معايير لجنة إعادة الهيكلة تتمثل في الانتقال من التوافق إلى الديمقراطية في إنتاج الهيئات وآليات اتخاذ القرار والتركيز على تمثيل الحراك الثوري والقوى الفاعلة على الأرض وتعزيز دور المرأة وتمثيلها في مختلف هيئات المجلس وتوسيع المشاركة في صنع القرار.
