مدد الاتحاد الأوروبي, اليوم الاثنين, العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا سابقاً لمدة ستة أشهر أخرى, ليصبح تاريخ انتهائها في 31 يناير المقبل.
وتشمل العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع الروسية, وبالأخص البنوك والشركات, إضافة إلى حظر استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وفى عام 2014 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وما أعقبها من انضمام القرم إلى روسيا والنزاع المسلح فى دونباس، ومددها عدة مرات.
ويرى محللون, أن أوروبا تنصح أوكرانيا بالتعايش مع فقدان القرم, لأنه بعدما أطاحت انتفاضة الأوكرانيين بالرئيس يانكوفيتش الموالي لروسيا، ردت روسيا والمؤيدون لها باستفتاء على مصير القرم, في محاولة روسية للتقليل من الخسائر الجيوسياسية الكبيرة التي مُنِيت بها.
كما أن الخلاف الغربي-الروسي حول القرم لم ينشأ في القرم، بل هو وليد أزمة وخلاف أكبر (الأزمة الأوكرانية), التي تُرى الآن باعتبارها أكبر وأعقد أزمة جيوسياسية تواجه أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.
موضوعات قد تهمك:
الاتحاد الاوروبي وايطاليا يؤكدان علي دعم حكومة الوفاق الليبية
