أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية, علي ربيعي, أنه إذا تم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, فستكون العلاقة بين طهران والوكالة قائمة على أساس اتفاقية الضمانات, مؤكداً على عدم التزام بلاده بأي شيء خارج ذلك.
وقال ربيعي: “لا نريد لتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية أن يحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية, إذ أنه يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا, عندما يتم التوصل إلى تفاهم حول كل القضايا”.
وأشار إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران, كما أنه يوجد توافق في فيينا على رفع العقوبات عن الطاقة والبنوك و التأمين وغير ذلك.
وتستضيف فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.
وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018, انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي, وعمدت إلى تطبيق عقوبات على إيران.
يشار إلى أن العقوبات الأمريكية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران.
موضوعات قد تهمك:
