أصدرت وزارة التجارة البريطانية بياناً أكدت فيه, أنها ستعلق رسوماً جمركية, كانت قد فرضتها على سلع أمريكية ضمن نزاع بشأن دعم طائرات، كمحاولة لمنع تصعيد النزاع بالتجارة الدولية.
وجاء في البيان: أنه “في نهاية المطاف، نريد منع تصعيد النزاع والتوصل لتسوية عبر التفاوض كي يتسنى لنا تعميق علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة ووضع نهاية لكل هذا”.
ويبدأ سريان هذا القرار في يوم استكمال خروج بريطانيا عن القواعد واللوائح التنظيمية للتكتل.
ويرى محللون أن هذا القرار يشير إلى طموح بريطانيا في إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.
وكانت قد أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي, التوصل إلى اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: إنه “من حيث المبدأ” ويتضمن ترتيبات حدودية. ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي”.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لنهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، أيا كان نوع الترتيبات التجارية المستقبلية مع التكتل في المستقبل.
وقال جونسون: “ستكون هذه الدولة مستعدة فيما إذا كان لدينا حل كندي أو أسترالي، وستكون هناك وظائف في هذا البلد، في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، ليس على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل بسبب خروجها من الاتحاد”.
ويرى محلّلون, أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معاً.
ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.
