قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، اليوم الأربعاء, أنه من الضروري سحب مشروع قانون في فرنسا يعرف باسم “المادة 24” يحد من حرية مشاركة الصور التي تظهر رجال الشرطة.
وأكدت المفوضة على أن “القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، ولكننا نشعر بالقل إزاء قانون المادة 24، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب، على ما أعتقد، سحبه”.
وكانت قد اندلعت مظاهرات ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”, اشتبك خلالها عشرات المتظاهرين مع الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس, أدت إلى إصابة 67 من رجال الشرطة وقوات الدرك.
وخُطط لمئة تجمع في جميع أنحاء البلاد, بسبب القانون الذي يضع قيوداً على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة.
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “هناك أفراد عنيفون في الشرطة” وقال “إنه يجب معاقبتهم”.
وأشار ماكرون في وقت سابق, إلى أنه سيتم إطلاق منصة وطنية إلكترونية حتى يقوم الناس بالإبلاغ عن عمليات تفتيش غير ضرورية تقوم بها الشرطة التي سيرتدي أفرادها كاميرات مخصصة للجسم على نطاق أوسع اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021.
