أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي, التوصل إلى اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: إنه “من حيث المبدأ” ويتضمن ترتيبات حدودية. ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي”.
وكانت قد أعلنت الوزيرة البريطانية, بيني موردنت, المكلفة بالصرف العام في حكومة بوريس جونسون، أمس, أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري مع إجراء محادثات في لحظة حرجة.
وأكدت الوزيرة أنه “تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، ولكن لا تزال هناك خلافات مألوفة مع ما يسمى بقضية تكافؤ الفرص الأصعب”.
وقالت “بينما يطرح موضوع الخروج باتفاق، فنحن على استعداد للمغادرة بشروط على الطراز الأسترالي، إذا لم نتمكن من إيجاد حلول وسط”.
وأضافت موردنت, إن “المفاوضات مستمرة ولن تتنازل بريطانيا عن مسالة السيادة”.
ويشار إلى أن تعبير بريكست هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين ( British Exit) واللتين تعنيان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد أجري الاتفاق في 23 من حزيران / يونيو 2016 استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.
والهدف الرئيسي لبريطانيا هو أن تتوصل حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى حول الأمن والقانون ولوائج الطيران وتراخيص الأدوية.
ويرى محلّلون, أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معاً.
ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.
