أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء أنه “لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان في حل أزمته السياسية والاقتصادية الكبيرة”.
وقال الرئاسة: إن “تدهور الوضع المالي في لبنان، يعني أن البلاد ستواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية”.
ونبّه مسؤول في الرئاسة الفرنسية إلى أن “القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية”، مضيفا أنه “غير مقتنع بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي تأثير، في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، وقادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة الحصول على مساعدات مالية دولية”.
وفي وقت سابق الخميس، قال ماكرون إن باريس “تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم بيروت”.
وكان ماكرون قد تعهد بالمضي قدماً في مساعيه لتجنب انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيداً.
ويعاني لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.
