قالت وسائل إعلام ليبية إن مجلس النواب الأمريكي صادق يوم الأربعاء على “قانون دعم الاستقرار في ليبيا”.
وينص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.
ويقضي القانون بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسيل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات.
وفي وقت سابق طالب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال “ستيفان تونساند-” والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين قد أعلن “أن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلد موحد”.
وأكد على أن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي.
وتشهد ليبيا حالة فوضى منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.
وفي شباط/فبراير 2011، اندلعت في بنغازي (شرق) احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى.
أما في آذار/مارس، شنّ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجوماً تمثل بقصف جوي مكثف على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة.
