أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً قالت فيه أن إيران تواصل خرق الاتفاق النووي، وقامت بتركيب أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.
وكشف التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 24429 كيلوغرام في 2 نوفبر، مقابل 21054 كيلوغرام في شهر أغسطس الماضي، بينما الاتفاق النووي ينص على حد أقصى يبلغ 2028 كيلوغراما، مشيرة الى أن السلطات الإيرانية نقلت عددا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-2M من محطة فوق الأرض في نطنز إلى تحت الأرض.
وأكدت أن إيران لا تزال تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، بينما الحد الأقصى هو 3.67٪.
وأعلن البرلمان الإيراني في وقت سابق, عن تصويت أغلب أعضائه على مشروع قانون يلزم الحكومة بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب، وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز ”IR-2m“؛ وذلك لمواجهة العقوبات الأمريكية.
وجاء مشروع القرار الإيراني بعنوان“إجراءات إستراتيجية لرفع العقوبات“، حيث شدد على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة ”إنتاج 120 كلغم من اليورانيوم بنسبة 20٪ سنويًا، وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي IR-2m، وألف جهاز طرد IR-6 حتى شهر آذار/ مارس المقبل، وإعادة قلب مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل“.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليورانيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج.
وهدد أيضا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب. واليورانيوم مادة مهمة، تنتجها مولدات الطاقة النووية المدنية في إيران، ويمكن استخدامه من تصنيع أسلحة نووية.
بحيث أن إيران بصدد بناء منشأة تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة آراك، ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.
كما وافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، وقالت إنها سترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد.
