قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “أننا لا نهدف إلى وضع الإسلام في مواجهة المسيحية”، مشددة على “أننا ندين كل أنواع الكراهية الدينية”.
مؤكدةً أنه “من الضروري وبشكل عاجل لأوروبا إصلاح منطقة شنغن على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة”.
وأضافت “نظام الدخول والخروج في منطقة شنغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022″، و أنه من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة.
ويرى محللون أنه ورغم التضامن الأوروبي مع فيينا وباريس اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية مميتة في سياق دفاعهما عن حرية التعبير، وبعد أن تم تجنيد عدد من المسلمين المقيمين على أراضيهما لضرب استقرارهما الاجتماعي والأمني، يبدو تعامل ألمانيا مع التهديدات الإرهابية المحتملة أكثر حذراً.
كما يؤكد خبراء أمنيون أن من شأن الإستراتيجيات المنفردة في مواجهة التطرف الإسلامي أن تؤثر سلبا على الجهود الأوروبية المبذولة على مستوى الاتحاد الأوروبي في محاصرة الظاهرة الإرهابية.
وسبق وأن حذر المدعي العام الاتحادي بألمانيا بيتر فرانك من الاستخفاف بالإرهاب الإسلاموي في ألمانيا، فيما اعتبرت صحيفة “زونتاجس تسايتونغ” السويسرية أن “الإسلاموية تربة خصبة للمتطرفين”، وذلك تعليقا على الهجمات الإرهابية التي طالت فرنسا.
وقال بيتر فرانك “التهديد الصادر من الإرهاب ذي الدوافع الإسلاموية يعد ويظل كبيرا. إنني أحذر من الاعتقاد في أن الإرهاب الإسلاموي آخذ في التراجع، فقط لأنه لم تكن هناك هجمات معقدة في ألمانيا هذا العام”.
وأضاف فرانك أن “خطر الإرهاب يظهر أيضا في الهجمات التي تم شنها خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا، مثل الهجوم بسكين بالقرب من مجلة ‘شارلي إبدو’، وذبح معلم فرنسي، وكذلك الهجمات في نيس الخميس”.
وكان قد دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى “الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية”.
