أدت التهديدات التي وجهتها الشرطة البيلاروسية للمتظاهيرن بشأن استخدام الرصاص الحي في وجه كل من يخرج ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو, إلى جعل الاتحاد الأوروبي يلوّح بفرض عقوبات على رئيس البلاد.
و أعلن المجلس الأوروبي في بيان أنه “تماشيا مع المقاربة التدريجية المعتمدة فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، ولا سيما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشينكو”, و نشر البيان في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ.
و تنص العقوبات على “منع من السفر وتجميدا للأصول بحق أشخاص مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية وعن القمع الوحشي للمظاهرات السلمية”، وفق نص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع”.
وفي حين أكد مصدران دبلوماسيان أنه “تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشينكو”، وأضافا أنه “ستفرض عقوبات على أعضاء من عائلة الرئيس وقضاة أيضا”.
وفي وقت سابق احتشد عشرات الآلاف من معارضي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوزه بولاية جديدة تضاف إلى 26 عاما أمضاها في منصبه.
وأطلق المحتجون على مظاهراتهم اسم”مسيرة الحرية” التي انطلقت أمس وسط العاصمة في ظل غضب متزايد مما اعتبروه” تلاعبا بالانتخابات” وعنف الشرطة في التصدي للاحتجاجات التى اندلعت عقب إعلان فوز لوكاشينكو الذي ألقى خطابا أمام الآلاف من أنصاره، انتقد فيه المعارضين ووصفهم بأنهم “جرذان”. ودعا أنصاره إلى الدفاع عن وطنهم واستقلالهم.
وعلى الرغم مما يبدو عليه لوكاشينكو من صلابة ظاهرية وإصرار على الاحتفاظ بمنصبه، إلا أنه فى واقع الأمر يتفاوض حول مستقبله مع المحيطين به، وبعض اللاعبين من الخارج، وفقاً لبعض المحللين.
ومن ثمَّ، يظل مصير بيلاروسيا السياسي مرهوناً بالتطورات على أرض الواقع، وما قد تؤول إليه اتفاقات الفاعلين الخارجيين، وحدود الضغط الذي يمكن ممارسته على لوكاشينكو من جانب روسيا.
