رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلباً بالإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 78 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري, وذلك كما أعلنت جمعية (نادي الأسير الفلسطيني).
وقالت الجمعية في بيانها “رفض المحكمة العليا للاحتلال الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه بتاريخ السادس والعشرين من الشهر القادم هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه”.
و أضافت الجمعية “الأسير الأخرس (49 عاما) من جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020”.
و أكدت بأن الأخرس “متزوج وأب لستة أبناء وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور”.
وقد بلغ عدد القابعين داخل سجون الاحتلال في العام 2020، حوالي 5 آلاف معتقل، وفق نادي الأسير.
ومن بين إجمالي المعتقلين، نحو 130 طفلا، في معتقلات عوفر (غربي رام الله)، ومجدو، والدامون (شمالي إسرائيل).
فيما بلغ عدد المعتقلين المرضى حتى مطلع أبريل/ نيسان الجاري، قرابة 700 معتقل، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، منهم 10 مرضى مصابين بالسرطان.
و يعتقل الكيان الصهيوني 26 فلسطينيا منذ قبل اتفاق أوسلو (عام 1993)، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويطلق عليهم “قدامى الأسرى”.
ولا يلتزم الاحتلال إطلاقاً باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في نص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة و المخالفات التي تعتبر جرائم و التي نصت عليها المادة (147) من نفس الاتفاقية فمسئولية الاحتلال تكمن في شقين شق انساني و شق قانوني .
الشق الانساني: هو احترام حياة و معتقدات و حرية ألأسير و عدم الاعتداء عليه و لا على كرامته و أن يعامل معاملة أنسانية غير حاطة بالكرامة و أن لا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لإنتزاع اعترافات منه , كما له أن يكون أمناً على نفسه .
الشق القانوني: وهي مسئولية الاحتلال بتطبيق كافة القوانين و الأعراف و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق و حرية الأسير و ان يقدم لمحاكمة عادلة و أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً و غير متحيزة و نزيهة , و أن لا يجبر على الاعتراف بشئ أو بفعل لم يقترفه.
ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من أوضاع معيشية صعبة، وحملة استهداف متواصلة من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال ومخابراته، اشتملت حرمانهم من أبسط شروط الحياة، وسحب كل إلانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة خلال معارك نضالية سابقة خاضتها مع الاحتلال.
وتعتبر سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال، من أكثر جرائم الاحتلال خطورة وتهديداً لحياة الأسرى، وخصوصاً في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والمداهمات الليلية للأقسام من قبل وحدات القمع الإرهابية، والمنع من الزيارة، فضلاً عن تصاعد سياسة التعذيب للأسرى داخل زنازين التحقيق.
