أدانت محكمة وزيرة دنماركية سابقة تدعى إنغر ستويبرغ، بعد أن اتهمت بفصل الأواج الشباب طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، وبالأخص الفصل بين لاجئ سوري وزوجته الحامل.
وقررت المحكمة الدنماركية، إدانة وزير الهجرة السابقة، وقالت في حكمها أن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وهو ما تسبب في سجنها لمدة 60 يوما.
وقالت ستوبيرغ أنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحافيين خارج المحكمة، أنها ليست فقط من خسرت لكن القيم الدنماركية فقدت أيضا، مشيرا إلى أنها ستقبل عقابها وليست نادمة.
وتلك القضية أول محاكمة عزل مسؤول في الدنمارك من 30 عاما والسادسة في تاريخ البلاد.
وبين عامي 2015 و2019 شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، بدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، وخلال فترة عملها اتخذت موقفا متشددا بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود وكان من بينها أمر صدر في فبراير 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.
وقررت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل ان يسقط القرار بعد بضعة أشهر وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، هما يماز الكيال 17 سنة وزوجها النور علوان 26 عاما، وقد أجبر الزوجين على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر رغم أن الزوجة كانت حاملا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.
وتعد الإدانة باتة ولا يمكن الاستئناف على الحكم أو إلغاء عقوبة السجن، حيث أنها واجبة التنفيذ، واستقالت ستوبيرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير الماضي، بعد أن صوت نواب لعزلها وهي حاليا نائبة مستقلة لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها في البرلمان.
موضوعات تهمك:
