دعت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، محكمة الاستئناف في تونس بإعطاء الإذن للمحكمة الابتدائية لفتح تحقيق والقيام بما يلزم حيال ما يعرف باسم “جهاز حركة النهضة السري”، على حد وصف الوزيرة.
وقالت إذاعة موزاييك المحلية، أن القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية في البلاد، وجاءت الشكاية من أحد أعضاء الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين تم اغتيالهما سنة 2013.
وتأتي تلك الخطوة بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس الماضي إلى القضاء، واتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم على حد زعمه، كما اتهمهم بإعمال بعض الملفات الحساسة.
وقال فريق الدفاع في وقت سابق أن هناك وثائق وأدلة تفيد بأن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا أمنيا موازيا لجهاز الدولة.
واتهم فريق الدفاع الجهاز السري بالتورط في اغتيال المعارضين وبممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة إلا أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية، كما أن الحركة تنفي ذلك قطعيا وتؤكد أنها أساليب سياسية ملتوية من جانب الرئاسة لتثبيت استيلاءها على جميع السلطات في البلاد.
موضوعات تهمك:
