قالت وزارة النفط العراقية أمس السبت إن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.
وقالت الوزارة في بيان، إن الخطوة تهدف إلى “ترك الخيار للحكومة المقبلة” بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط “بما ينسجم مع برنامجها”.
وصرح مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز بأن قرار نقل ملكية الشركات أزعج المهدي “واتخذ سريعا دون موافقته”.
ويوم الخميس، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن اللعيبي أصدر قرارا بنقل ملكية تسع شركات نفط مملوكة للدولة، من بينها شركة تسويق النفط (سومو)، من الوزارة إلى شركة النفط الوطنية المؤسسة حديثا برئاسة الوزير.
وذكر المتحدث أن اللعيبي اتخذ القرار بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، مضيفا أن القرار ستتبعه “خطوات أخرى في هذا الإطار”.
والشركات التسع التي يشملها قرار الخميس الماضي هي
- “شركة سومو”
- “شركة الاستكشافات النفطية”
- “شركة الحفر العراقية”
- “شركة نفط الشمال”
- “شركة نفط الوسط”
- “شركة نفط البصرة” و”شركة نفط ذي قار”
- “شركة نفط ميسان”
- “شركة ناقلات النفط العراقية”.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي دعا مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى.
