ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد رد طهران على تصريحات وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين اللذين اعتبرا أن إيران أكبر دولة
داعمة للإرهاب في العالم.
واتهم وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان اليوم الخميس الولايات المتحدة الأميركية بدعم “الإرهاب” معتبرا أن “الإرهابيين” في العراق وسوريا يقاتلون بأسلحة أميركية، جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التي أكد فيها أن طهران دولة “داعمة للإرهاب” في العالم وأنها تقوض المصالح الأميركية.
وأضاف دهقان أن الاتهام الأميركي لبلاده قلب للحقائق، مشددا على أن واشنطن هي من تدعم من وصفهم بالتكفيريين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن على واشنطن الإدراك بأن عصر “الكاوبوي” والتدخل القائم على الاتهام واختلاق الملفات الزائفة قد ولى.
ويوم أمس الأربعاء، اتهم تيلرسون إيران بالتحريض على زعزعة الاستقرار عبر زرع مليشياتها في عدد من دول الشرق الأوسط، وأكد أن طهران مستمرة في دعم “النظام الدموي في سوريا وإطالة أمد النزاع”.
وقال وزير الخارجية الأميركي إن إيران أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وإنها مسؤولة عن زيادة حدة النزاعات في الشرق الأوسط وإنها تقوض المصالح الأميركية.
وأضاف تيلرسون -في مؤتمر صحفي بشأن إيران- إن طموحات طهران النووية خطر على العالم وأمنه، ووصفها بالدولة غير المنضبطة، مؤكدا أنها قد تتحول إلى المسار نفسه الذي سلكته كوريا الشمالية إذا لم يتم ردعها.
كما اعتبر الوزير الأميركي أن الاختبارات الصاروخية البالستية الإيرانية تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وأكد أن طهران شنت هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وبدوره، شارك وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في انتقاد طهران، وقال أمس إنه يتعين التصدي لمساعي إيران في زعزعة استقرار اليمن.
وبعد لقائه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في الرياض، شدد ماتيس على ضرورة الضغط في اتجاه مفاوضات بشأن الأزمة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، وشدد على عزم بلاده منع إيران من إنشاء مليشيا في اليمن على غرار حزب الله.
مراجعة الاتفاق
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قد قال في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترمب أمر بإجراء مراجعة لـ الاتفاق النووي مع إيران، لبحث مدى التزمها به واستجابته لمصالح الأمن القومي الأميركي.
وأشار سبايسر إلى أن المراجعة التي أرسلها وزير الخارجية إلى الكونغرس هي “للنظر في ما إذا كان رفع العقوبات عن إيران يصب في المصلحة العليا للأمن القومي” الأميركي.
وتوصلت إيران يوم 14 يوليو/تموز 2015 لاتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1” (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا) يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة ثماني سنوات.
كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل الاتفاق حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.
وأصدر مجلس الأمن عام 2015 القرار رقم 2231 -بعد أسبوع واحد من توقيع إيران اتفاقيتها النووية- الذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية بما فيها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.
وكالات
