قالت نيويورك تايمز إن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تقومان بإعداد خطط محكمة من أجل إدارة الأزمة السورية في مرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد وخاصة على مستوى الحفاظ على المؤسسات وعدم انتشار العنف والفوضى على الحدود الإقليمية.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما قولهم إنه بينما يحتدم الاقتتال في سوريا بين الجيش النظامي التابع للأسد والجيش السوري الحر، فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين عاكفتان على إعداد الخطط الكفيلة بمواجهة تدفق المزيد من اللاجئين السوريين.
كما تبحث الوزارتان الأميركتان كيفية تقديم المساعدة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتوفير الخدمات البلدية وإعادة التشغيل، وكذلك تعدان خططا لإنعاش الاقتصاد السوري المحطم ولتجنب حدوث فراغ سياسي في أعقاب سقوط الأسد.
وبعد أن وضعت الوزارتان في الاعتبار الأخطاء الأميركية التي حدثت في أعقاب غزو العراق عام 2003، فإنهما أوجدتا عددا من خلايا العمل من أجل وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الفوضى وأعمال العنف المتوقع انتشارها على الحدود السورية، وبالتالي كي لا يكون من شأنها زعزعة الاستقرار على تلك الحدود.
وتأتي الاستعدادات الأميركية لمواجهة مرحلة ما بعد الأسد بالرغم من عدم تنبؤ أي مسؤول أميركي بشأن الفترة المتبقية للرئيس السوري بالسلطة، فيما إذا كانت أسابيع أم أشهر.
تفكيك عقوبات:
وتدرس وزارة الخارجية إمكانية تحديد مواقع لتخزين المزيد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالمنطقة، وكذلك كيفية تفكيك مجموعة من العقوبات الأميركية والأوروبية ضد سوريا بشكل مستعجل، وذلك للسماح باستئناف الأعمال وتدفق الاستثمار إلى سوريا من أجل تجنب المزيد من التدهور لحياة الناس العاديين.
كما تضغط الخارجية على المعارضة السورية من أجل تجنب الأعمال الانتقامية القاسية ضد الجيش والشرطة والأطقم الحكومية للبلديات التابعة لنظام الأسد، وذلك تجنبا لحدوث فراغ أمني وانهيار للخدمات البلدية بالبلاد.
وبينما أشارت الصحيفة إلى أعمال السلب والنهب والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، والتي كان من شأنها أن أدت إلى نشوء حالة من التمرد الدائم بالعراق، نسبت إلى أحد مسؤولي الإدارة الأميركية الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه القول إن الإدارة لا تريد من المعارضة السورية أن تقوم في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد بحل المؤسسات القائمة في البلاد.
وأضافت نيويورك تايمز أنه بالرغم من أن البيت الأبيض استبعد أي تدخل عسكري أميركي بسوريا، فإن وزارة الدفاع (بنتاغون) تعكف على صياغة خطط طوارئ لعمليات مع حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مع الحلفاء على المستوى الإقليمي، وذلك من أجل إدارة أي تدفق كبير من اللاجئين على الحدود السورية وكذلك من أجل الحفاظ على ترسانة البلاد من الأسلحة الكيميائية.
وقالت الصحيفة إن التخطيط الأميركي يتم تنسيقه بالاشتراك مع الحلفاء الإقليميين مثل تركيا والأردن وإسرائيل، وإنه يأتي بالتزامن مع تقديم المساعدات السرية والعلنية الأميركية والأجنبية إلى الجيش السوري الحر التابع للمعارضة.
وأضافت أن دولا مثل تركيا والسعودية وقطر تقوم بتزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة، وذلك بمساعدة عدد من ضباط وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي).
