قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، أنه على السلطات التونسية الإفراج فورا عن وزير العدل السابق نور الدين البحيري المحتجز تعسفا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أن رجال الشرطة بثياب مدنية اعترضوا الوزير في نهاية الشهر الماضي أمام منزله في العاصمة تونس وأجبروه على ركوب سيارتهم دون مذكرة توقيف ولم تعرف عائلته مكانه حتى الثاني من يناير حيث لا يزال تحت حراسة الشرطة واعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي ولم يكشف عن مكانه.
وقال إريك جولدستين مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة، اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف مما يبين مدى تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة في يوليو الماضي، وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن أو توجيه الاتهامات لهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة.
وشغل البحيري منصب وزير العدل من 2011 حتى 2013 وهو عضو في البرلمان والهيئة الوطنية للمحامين في تونس.
ويشغل البحيري أيضا منصب نائب رئيس حركة النهضة الذي يسيطر على البرلمان الذي جمده قيس سعيد واستولى على صلاحياته.
موضوعات تهمك:
