ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أن الحكومة في البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة.
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان لها، أنه لا يمكن القول أن البحرين دولة ديمقراطية قوانين العزل السياسي في البحرين، وتم استخدام القوانين تلك لعام 2018 في البلاد لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في مجال إدارة المؤسسات المدنية.
وقالت أن تهميش الحكومة المستهدف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من النتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، مؤكدة أنه ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018 وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحريين.
وأضافت أنه على الحكومة أيضًا أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقًا وأن تقوم برفع القيود المفروضة على الشخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الرئيسية للجمعيات المدنية وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الدول الأخرى بما فيها الحليفة المقربة للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات في البحرين لإنهاء القمع للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون عليه انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر إذا لم يفعلوا.
موضوعات تهمك:
