أحمد شيخون
في واحدة من أقوى الضربات الإستباقية التي قام بها النظام الحاكم في الجزائر، وأثارت الكثير من ردود الفعل المحلية والعالمية، قرَّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توقيف ومنع كبار الضباط الذين شملهم قرار الإعفاء الرئاسي الأخير من مغادرة البلاد.
كانت السلطة الحاكمة في الجزائر قد أجرت تغييرات وصفت بــ “الرهيبة” داخل، الجيش الجزائري التي يرأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وبمعاونة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، لتشمل القائمة سبعة من كبار الجنرالات والقوات الدفاعية والشرطية وكذلك المخابرات، لكن الأمر الأكثر دهشة هو إعفاء قائدي القوات البرية والبحرية والأمين العام لوزارة الدفاع.
ولاية خامسة
الأمر اللافت لهذه القرارات أنها تأتي قبيل لإعلان بوتفليقة نيته وعزمه على الترشح لولاية رئاسية خامسة في الجزائر؛ الأمر الذي ترفضه المعارضة بشدة وتعتبره تعد صارخ على حقوق الجزائريين الذي واصلوا كفاحهم ضد الفرنسيين وفشلوا في التعبير عن ذلك مع السلطة الوطنية.
وأبدى مراقبون قلقهم إزاء ما يحدث في الجزائر؛ حيث عزا بعضه إلى أن المقصود من قرار المنع من السفر هم مجموعة ممن يُطلق عليهم لفظ “صقور الجزائريين”، وهم، الجنرال سعيد باي، القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال بوجمعة بودواور، المدير السابق للمالية بوزارة الدفاع، والجنرال شريف عبد الرزاق، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، والجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.
وربط المراقبون ما يحدث حاليا من منع لكبار قادة الجيش من السفر وتقييد حريتهم، وبين اقتراب موعد الترشح للانتخابات، ورغبة بوتفليقة القوية في إعادة ترشحه للمرة الخامسة رغم أنه بات لا يستطيع أن يتحكم في نفسه أو يفعل شيئاً وكأن المستفيدين من خلفه هم من يريدون بقاؤه حتى آخر رمق.
غليان تحت السطح
فما يحدث حاليا من خطوات متسارعة للشقيقة الجزائر ينبئ بحالة غليان شديدة تفور من تحت سطح البركان لمشهد متكرر عبثي يقود بوتفليقة ومجموعة من أخلص المنتفعين من بقاؤه خاصة الوزراء الذين يهمهم وجوده، والأحزاب الكارتونية المستفيدة منه لدعمه في ولاية رئاسية هي الخامسة على التوالي، وسط ردود فعل رافضة لقوى المعارضة”.
ومع تسارع وتيرة التغييرات والإعفاءات التي تمر على الشقيقة الجزائر في الوقت الحالي، وتحت مسميات تغيير الدماء في الشرايين الجزائرية فليس بمستبعد أن نجد القايد صالح رئيس الأركان هو نفسه بمنأى عن السلطة أو مقتولا في ظروف غامضة لاستكمال المسرح وتهيئته لقبول بوتفليقة زعيماً للجزائريين لولاية خامسة وسادسة.
ولا عجب في قرارات المنع التي تم اتخاذها مؤخرًا، فهي أمر طبيعي لتخوف السلطة مع اجتماع المستبعدين خارج البلاد وتعاونهم مع المعارضة الكارهة لأسلوب بوتفليقة وبقاؤه على كرسي ” قعيد” يحكم بلد المليون شهيد ثم ينقلبوا عليه ويتم إزاحته من طريقهم ولذلك فالمنع من وجهة نظر الرئيس والقايد صالح خير وسيلة للتقليل من الخطورة الكامنة وراء هؤلاء القادة ، ولذلك لم يكن مستغرب أن تصل بهم التنكيل بقائد عسكري مثلما فعلوا مع الجنرال عبد الغني الهامل ، المدير العام للأمن الوطني الجزائري منذ عام 2010 ، والذي تم الشروع في تجريده من ممتلكاته”.
أما اللواء الجزائري المتقاعد مجاهد عبد العزيز، القائد السابق للقوات البرية في الجيش الجزائري، والمعروف بولائه لبوتفليقة وأكثر المكروهين من الشعب الجزائري لكثرة جرائمه فيرى أن هذه التغييرات طبيعية، وليست بذلك الحجم والحساسية التي يحاول الإعلام الدولي تسويقها؛ فالضباط المعنيون قضوا عشرين سنة في الخدمة العسكرية وطبيعي أن تشملهم هذه التغييرات وهذه القرارات” ، لكنه يرى ان “السلطة الوحيدة المخول لها منع الضباط من الخروج من التراب الجزائري هي سلطة القضاء”.
انقلاب ناعم
أما أكثر السيناريوهات السوداء للجزائر، فترى أن القايد صالح هو من سيقود الانقلاب الناعم الأبيض على بوتفليقة وهو بمنعه للقادة العسكريين من مغادرة الجزائر، فهو بذلك يبقيهم أمام عينه ويمنع عنهم اتصالات من قوى خارجية يمكن استغلالهم في رسم مشهد سوداوي للجزائر في الفترة المقبلة خاصة وأنه يريد الإطباق على كل مفاصل الدولة قبيل أن تدور عليه الدائرة
القايد صالح يريد إشغال الجزائريين والرئاسة في أمور لا طائل لهم بها لكنها مفيدة للشعب الجزائري بالحديث عن ولاية خامسة وقادة ممنوعين من مغادرة البلاد مع تكميم أفواه وسائل الإعلام المعارضة وفتح أبواب الاتهامات على القادة الممنوعين ليصبح القايد صالح جاهزا للانقضاض على السلطة قريبا وبموافقة ومباركة القوى المجاورة وعندها يصبح بوتفليقة مجرد رئيس شرفي للبلاد أو لربما يذهب حيث ذهب أغلب القادة العسكريين الجزائريين … نحن في الانتظار.
أقرا/ي أيضا: بوتفليقة يجري تغيرات في صفوف قادة الجيش الجزائري
