سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنسبة 57.4 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وفقد خلال تداولات العام نحو 9.04 جنيه بعد أن قفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.75 جنيه في بداية العام إلى نحو 24.79 جنيه في نهاية تداولات العام.
هوى سعر صرف الدولار في السوق الموازية من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، إلى مستوى 28 جنيهاً في الوقت الحالي، مما يعني انخفاضاً بنسبة تتجاوز 26 في المئة خلال أسبوع واحد.
شهدت سوق الصرف في مصر منحدرات خطيرة، بخاصة بعد بيانات تشير إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022.
تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 ملياراً و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل زيادة نسبتها 12.6 في المئة.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، إذ قدر أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7 في المئة و34.7 في المئة على التوالي، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 32.6 في المئة و31.4 في المئة للفترة ذاتها.
* * *
خلال عام واحد فقط، سجل الجنيه المصري تراجعات وخسائر كبيرة مقابل الدولار الأميركي، وحصيلة الخسائر بلغت أكثر من 57 في المئة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة مقابل الدولار مرتين، كانت الأولى في مارس (آذار) والثانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
والإحصاء أشار إلى أن سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنسبة 57.4 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وفقد خلال تداولات العام نحو 9.04 جنيه بعد أن قفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.75 جنيه في بداية العام إلى نحو 24.79 جنيه في نهاية تداولات العام.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري سوف يلتقط أنفاسه خلال الربع الأول من العام المقبل. وبالفعل، بدأت وتيرة المضاربات ونشاط السوق السوداء بالتراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهوى سعر صرف الدولار في السوق الموازية من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، إلى مستوى 28 جنيهاً في الوقت الحالي، مما يعني انخفاضاً بنسبة تتجاوز 26 في المئة خلال أسبوع واحد.
سعر صرف الدولار قفز بأكثر من 57 في المئة
في سوق الصرف الرسمية، بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.74 جنيه للشراء مقابل 24.77 جنيه للبيع. وفي ثمانية بنوك بقيادة بنك المشرق والتعمير والإسكان بلغ سعر صرف الدولار مستوى 24.72 جنيه للشراء مقارنة مع 24.77 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.70 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 24.66 جنيه للشراء مقابل نحو 24.71 جنيه للبيع.
وعلى مدى تداولات العام شهدت سوق الصرف في مصر منحدرات خطيرة، بخاصة بعد بيانات تشير إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022. ومع استمرار الضغوط على البنك المركزي وعلى رصيد احتياطي النقد الأجنبي، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي خفض قيمة الجنيه المصري من مستوى 15.75 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه. وتزامن ذلك مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية بنسب مرتفعة بلغت نحو 18 في المئة. وتمكنت هذه الشهادات من سحب نحو 750 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) من السيولة المتاحة في السوق المصرية، وذلك في إطار تحركات الحكومة والبنك المركزي المصري لاحتواء موجة التضخم القياسية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع.
ومع ذلك قرر البنك المركزي المصري عودة العمل بآلية الاعتمادات المستندية، في إطار تقنين الواردات وتخفيف الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي. وخلال العام الماضي تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنسبة 18 في المئة، وفقد الاحتياطي نحو 7.377 مليار دولار بعد أن تراجع من مستوى 40.909 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 إلى مستوى 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومرة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ثاني خفض في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، لكن بالتوازي مع ذلك تحرك بقوة في ملف توفير الدولار للمستوردين، وأسفرت جهوده عن الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز ستة مليارات دولار خلال ثلاثة أسابيع، مما تسبب في تراجع وتيرة المضاربات في السوق الموازية التي بدأت تعاني بشدة مع توافر المعروض من الدولار.
الحدود الآمنة
لكن ربما كان الإنجاز الأهم سواء للحكومة المصرية أو البنك المصري ما تمثل في موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والتي تم الإعلان عنها منتصف ديسمبر في إطار الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار، منها ستة مليارات من شركاء دوليين.
وحتى الآن لا تتحدث الحكومة المصرية عن استمرار مشكلة شح الدولار في السوق المصرية خلال العام المقبل، بخاصة مع بدء وصول شرائح تمويلية جديدة، لكن ربما الملف الأصعب هو المستحقات الخارجية، وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 ملياراً و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل زيادة نسبتها 12.6 في المئة. ووفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر (أيلول) 2022، فقد وصل حجم الدين الخارجي للبلاد نحو 157.8 مليار دولار.
لكن حتى الآن، فإن حدود الدين الخارجي ما زالت في الحدود الآمنة، بخاصة في ظل توسع الدولة المصرية في الإنفاق على المشروعات القومية ولا سيما البنى التحتية، مع استمرار زيادة قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور، إضافة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة من قبل الحكومة المصرية عند مستوى 80 في المئة.
تعديل توقعات الديون المصرية
وكان صندوق النقد الدولي قد عدل توقعاته لديون مصر خلال المراجعة الأخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023. يأتي هذا في وقت رفع الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022 من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9 في المئة إلى 6.6 المئة للعام المالي الحالي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94 في المئة، و89.6 في المئة لعامي 2022 و2023 على التوالي إلى 89.2 في المئة و85.6 في المئة على التوالي للفترة نفسها خلال مراجعة أكتوبر الماضي.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، إذ قدر أن يمثل حجم الدين الخارجي خلال عامي 2022 و2023 نحو 36.7 في المئة و34.7 في المئة على التوالي، ارتفاعاً عن التوقعات السابقة البالغة 32.6 في المئة و31.4 في المئة للفترة ذاتها.
ورفع صندوق النقد توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدرة في أبريل الماضي إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، مما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار. وتشير توقعات عام 2023 للصندوق الصادرة في أكتوبر إلى تراجع حجم الدين عام 2023 إلى 163.5 مليار دولار، ويقارن هذا مع توقعاته الصادرة في أبريل بديون خارجية على مصر بقيمة 141.4 مليار دولار في العام المقبل.
المصدر: إندبندنت عربية
موضوعات تهمك:
