أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة لخفض التوتر في شمال حمص، مؤكدة أن الاتفاق تم برعاية مصرية، وأنه لا يشمل تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، ومشيرةً إلى أن «قوات المعارضة السورية ستعمل بموجب الاتفاق على طرد عناصر التنظيمين من المنطقة». في غضون ذلك، أعلن تنظيم «داعش» «النفير العام» في محافظة دير الزور في الوقت الذي تطْبِق القوات النظامية على مناطق وجوده في المحافظة .
وبدأ تنفيذ اتفاق خفض التوتر، وهو الثالث في سورية بعد منطقتَي جنوب غربي سورية والغوطة الشرقية، في الثانية عشرة ظهر أمس بالتوقيت المحلي. وهو يشمل 84 بلدة وقرية تعداد سكانها نحو 147 ألف نسمة في ريف حمص الشمالي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الاتفاق اشتمل على وقف النار بين القوات النظامية السورية والفصائل المعارضة في المنطقة ويستثني تنظيمي «داعش» و «النصرة» الإرهابيين، وإن «المعارضة المعتدلة» تعهدت بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها في محافظة حمص، وكذلك بإعادة فتح جزء من طريق حمص- حماة.
وأعلن الناطق أن الشرطة العسكرية الروسية ستقيم اعتباراً من اليوم معبرين و3 نقاط رصد ومراقبة على طول خطوط التماس في المنطقة، مؤكداً أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستتولى مهمة الفصل بين الطرفين المتصارعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلاً عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين من دون أي عوائق.
وأكد كوناشينكوف أن المهمات الإدارية اليومية في منطقة تخفيف التوتر، بما في ذلك استئناف عمل مؤسسات الحكم والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، أوكِلَت إلى مجالس محلية تضم سكان المنطقة، إضافة إلى تشكيل «لجنة العدالة الوطنية» التي ستضم ممثلي المعارضة والمجموعات الطائفية والعرقية والسياسية المقيمة في المنطقة.
وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية أمس، إن مصر كانت استضافت لقاءات جمعت مسؤولين روساً وعن فصائل المعارضة السورية وانتهت بالتوقيع على الاتفاق الجديد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «تيار الغد» السوري، أن الاتفاق ينص على «الوقف الفوري للقصف الجوي والبري والعمليات القتالية الأخرى، وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر ضمن خطوط فصل منصوص عليها في الاتفاق». وأضاف أن أول قافلة إغاثة ستدخل المنطقة الأحد المقبل.
