قالت صحيفة القبس الكويتية أن سبعة نواب حتى الآن اقترحوا تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة التحرش وذلك تفاعلا مع تقرير نشرته الصحيفة.
وقد تقدم خمسة نواب بمشروع قانون لمكافحة التحرش يقضي بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، بينما جاء في المادة الأولى من مشروع القانون أنه يقصد بجريمة التحرش الإمعان في مضايقة الغير عبر كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، أما المادة الثانية فتنص على أن لكل من اطلع على حالة التحرش الإبلاغ عنها للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
كما يلزم المقترح وزارة الداخلية بتوفير وسائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي يمكن من خلالها التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها صوتا وصورة من دون نشرها مع ضمان حق المبلغين بسرية البلاغات.
أما المادة الرابعة فقد ذكر فيها أن عقوبة المجرم بتلك الجريمة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار يتم الحبس مدة لا تزيد عن الخمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
موضوعات تهمك:
