بدأ نواب حزب “الشعب الجمهوري” التركي (معارض)، اليوم الخميس، اعتصامًا في الجمعية العامة بالبرلمان، عقب نقاشات تتعلق بمقترح لإجراء تعديلات على القانون الداخلي للبرلمان.
وفي 24 تموز/يوليو الجاري، بدأت الجمعية العامة بمناقشة مقترح يضم 18 مادة قدّمه حزبا “العدالة والتنمية” (الحاكم) و”الحركة القومية” (معارض)، لتغيير القانون الداخلي للبرلمان، والمعمول به منذ 44 عامًا.
وقال وكيل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، في كلمة أمام الجمعية العام، إنهم قرروا الاعتصام في القاعة بسبب وجود قيود أمام النواب والمعارضة والشعب خلال مناقشات المقترح.
وردّد نواب الحزب المعارض هتافات تطالب بـالعدل والحقوق والقانون، الأمر الذي دفع وكيل رئيس البرلمان التركي، أحمد آيدن، للتأكيد على أن “البرلمان يمثل الشعب التركي ويعمل بما يتلاءم مع مطالبه وتوقعاته”.
ودعا آيدن نواب حزب الشعب الجمهوري إلى “تجنب التصرفات التي من شأنها إلحاق الضرر بمكانة البرلمان”.
