إضافة إلى النزوح الجماعي إلى الدول المجاورة لسوريا بسبب أعمال القمع التي ينتهجها النظام، تشهد المدن المنكوبة حالات نزوح جماعية إلى أماكن أكثر استقرارا داخل البلاد، وتحولت العديد من الأحياء والمدن إلى مناطق شبه مهجورة، وسط أزمة إنسانية تواجهها العائلات، التي قد تضطر إلى النزوح أكثر من مرة بسبب تعاقب القصف على عدة مناطق.
وتشير تقديرات لمصادر إغاثية، إلى أن ما يقارب مليون شخص نزحوا من حمص وحدها تجاه مدن أخرى أو خارج سوريا، إضافة إلى عشرات الآلاف نزحوا من حماة وإدلب.
وقال أحد النشطاء العاملين في المجال الإغاثي، إن العديد من سكان أحياء الخالدية وباب دريب وباب هود والحميدية وبابا عمرو والبياضة ودير بعلبة والقصير في حمص، نزحوا لمناطق في ريف حمص والقلمون بريف دمشق.
100 ألف نازح في القلمون وحدها
وأكد المصدر أن منطقة القلمون وحدها تستضيف ما يقارب 10 آلاف عائلة، بما يعادل 100 ألف نسمة، تتراوح أعمارهم بين بضعة أشهر إلى 50 سنة، مؤكداً أن أصغر مناطق دمشق تحتوي على مئات العائلات النازحة من المدن التي تتعرض للقصف.
وأوضح أن دير عطية يستضيف 1100 عائلة، كما يستضيف النبك 6000 عائلة بسبب الهدوء النسبي في تلك المناطق وتوفرها على بنية تحتية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة، كما تتواجد في كل من يبرود وقارة حوالي 500 عائلة، وما يقارب 250 عائلة في جيرود.
وأضاف: المئات من العائلات قد نزحت إلى مناطق زيدل فيروزة وحسية والحميرة والقريتين وتدمر في الشمال الشرقي من حمص.
لم يتبقَ في بابا عمرو سوى 1000 شخص
وأجبر العديد من العائلات على النزوح بعد تهدم الأحياء التي كانت تقطنها، لاسيما في حمص، التي لحق الدمار نصف أحيائها، فيما تعرضت أحياء أخرى لهدم شبه كامل، حيث لا يتجاوز عدد المقيمين حالياً في حي بابا عمرو أكثر من 1000 شخص، من أصل 10 إلى 20 ألفا كانوا يقيمون في الحي قبل اندلاع الثورة.
وبحسب مصادر أخرى، فإن 70% من سكان مدينة سراقب بإدلب قد نزحوا إلى مدن أخرى بعد تعرض المدينة للقصف الشديد وتهدم بعض منازلها.
وأدت الأوضاع الأمنية والحملات العسكرية المتكررة التي رافقها قصف الطائرات العمودية والأسلحة الثقيلة في منطقة القلمون العليا إلى نزوح العديد من العائلات التي لجأت إليها قبل ذلك من حمص، إضافة إلى عائلات تنحدر من تلك المنطقة، إلى القلمون السفلى ومدينة دمشق.
خشية المستضيفين من الملاحقات
وأكد بعض أهالي قدسيا والهامة بريف دمشق، أن أكثر من 1000 عائلة من حمص تتواجد حالياً في مناطقهم، وقدم بعض الأهالي المساعدة لها، في حين امتنع آخرون، خشية تعرضهم للانتقام من الأمن.
ويتم غالباً ملاحقة النشطاء الذين يقدمون مساعدات للنازحين، لاسيما الأطباء الذين يقدمون علاجات للجرحى دون الرجوع للأجهزة الأمنية.
وتحدث أحد النشطاء عن ملاحقات أمنية يتعرض لها أطباء من مدينة يبرود لمساهمتهم بعلاج بعض المصابين، كما تم تسجيل اختفاء طبيبين من المدينة قاما بعلاج الجرحى.
“تهمة” الانتماء الجغرافي
كما أنه أصبح من الرائج أن توق السلطات أثناء قيامها بحملات في المناطق التي يتواجد فيها نازحون باعتقال عدد من الشبان بسبب انتمائهم لمناطق معينة، حيث أصبح الانتماء الجغرافي “تهمة” يعاقب عليها الأهالي.
ويواجه النازحون مشاكل إنسانية جراء تنقلهم المتكرر أو توجههم إلى مناطق نائية، حيث جرى تسجيل حالة وفاة لطفلين جراء البرد القارس، حين نزحت عائلة إلى بلدة رنكوس المحاذية لصيدنايا.
ويرفض العديد من العائلات تسجيل استمارة لأخذ معونات من الهلال الأحمر السوري أو المنظمات الأخرى، خشية اضطلاع قوات الأمن على تلك القوائم ومعرفة أماكن تواجد النازحين.
