يميل نتنياهو إلى قبول الصفقة بما في ذلك بند “وصمة العار”.
نتنياهو متهم في ملفات الفساد تهدد بإبعاده عن المشهد السياسي في إسرائيل.
هل يؤدي غياب نتنياهو عن المشهد إلى تغيير في سياسة حزب “يمينا” لجهة إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي يبعد عن الحكومة أحزاب اليسار؟
تشترط النيابة أن تتضمن الإدانة “وصمة العار” ستبعده عن الحياة السياسية 7 سنوات كما حدث مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين حوكموا بتهم الفساد وأُدينوا بخيانة الأمانة العامة.
* * *
تتواصل تفاعلات الكشف عن تدخل رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، السابق أهرون باراك، لصالح التوصل إلى صفقة بين النيابة العامة ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد التي تهدد بإبعاده عن المشهد السياسي في إسرائيل.
وقد كشفت مصادر صحافية في إسرائيل أن الجهود متواصلة خلف الكواليس بهدف إبرام تسوية، يُدان بموجبها نتنياهو بتهم الغش وخيانة الأمانة، وشطب تهمة الرشوة أي (وصمة العار) تجنباً لإدخاله السجن. بينما تصرّ النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة على إدراج بند “وصمة العار”، لضمان إبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية.
وتشترط النيابة أن تتضمن الإدانة “وصمه بالعار”، وهو ما من شأنه أن يبعده عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات، على غرار ما حدث مع الوزير السابق، أرييه درعي وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين الذي حوكموا بتهم الفساد وأُدينوا بخيانة الأمانة العامة وإلحاق “وصمة العار” بهم.
وذكر موقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، أن رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون براك، كشف أمس، وأمس الأول، أن تجنيده لصالح إبرام الصفقة جاء بعد أن توجه إليه نتنياهو شخصياً للتدخل لدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، قالت مواقع إسرائيلية مختلفة إن نتنياهو يحاول تجنب “وصمة العار”، لاعتقاده أن الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينت، لن تصمد كثيراً، وأنه حتى لو استكملت أيام ولايتها حتى عام 2025، فإنه سيكون بمقدوره حتى بموازاة محاكمته التنافس على رئاسة الوزراء، خصوصاً أن حزب “يمينا” الذي يرأسه بينت، لا يزال يعارض مقترحات وزير العدل في الحكومة، غدعن ساعر، الذي انشق عن الليكود، بتشريع قانون يمنع من توجه بحقه تهم خيانة الأمانة العامة والغش من التنافس على عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
وكان أهرون براك قد أعلن في مقابلة مع موقع “يديعوت أحرونوت”، أنه بالرغم من تأييده وتجنده لصالح عقد صفقة بين النيابة العامة ونتنياهو، إلا أن هذه الصفقة يجب أن تشمل بند إلحاق “وصمة عار” بنتنياهو، وعدم السماح له بمواصلة نشاطه السياسي والحزبي. وأضاف براك أن الهدف من وراء فكرة إبرام صفقة بين نتنياهو النيابة العامة، وقف حالة التدهور في السياسة الإسرائيلية.
مع ذلك، قال موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة إن نتنياهو لا يزال متردداً في قبول شروط الصفقة الجديدة، وإنه سيكون عليه أن يتخذ قراراً نهائياً حتى يوم السبت المقبل، علماً بأن المستشار القضائي للحكومة الحالية، أفيحاي منلبليت ينهي مهام عمله رسمياً نهاية الشهر الحالي. كذلك أوضح مندلبليت في جلسات مغلقة أن النيابة العامة لن تتنازل عن بند فرض وصمة العار على نتنياهو.
وبحسب مواقع إسرائيلية مختلفة، فإنه في الوقت الذي يميل نتنياهو إلى قبول الصفقة، بما في ذلك بند “وصمة العار” واعتزال السياسة لسبع سنوات، فإن زوجته سارة، ونجله يئير، يعارضان هذا الشرط ويقترحان بدلاً من ذلك مواصلة لمحاكمة.
وتعتقد سارة ونجلها يئير أن مواصلة المحاكمة ستمنح نتنياهو فرصة العودة إلى الحكم في أي انتخابات قادمة، سواء أتمت الحكومة الحالية ولايتها، أو تفككت وسقطت واتجهت إسرائيل إلى انتخابات عامة من جديد.
ويحاكم نتنياهو في ثلاثة ملفات أساسية تتصل بتلقيه هدايا خلافاً للقانون، وتلقيه الرشى وخيانة الأمانة العامة، ولا سيما في محاولاته مقايضة أخبار وتقارير صحافية مؤيدة له من موقع والاه، مقابل منح صاحب الشرطة شاؤول إيلوفيتش، امتيازات وعقود عمل بمئات ملايين الشواقل.
كذلك حاول نتنياهو التوصل إلى صفقة مماثلة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، نوني موزيس، لوقف إصدار الملحق الأسبوعي المجاني لصحيفة يسرائيل هيوم، الذي ألحق أضراراً بصحيفة يديعوت أحرونوت، مقابل نشر تقارير مؤيدة لنتنياهو ووقف خط الصحيفة المعادي له.
وتثير الأحاديث عن المفاوضات الجارية بين نتنياهو والنيابة العامة، بشأن التوصل إلى صفقة لوقف المحاكمة واعتزال نتنياهو العمل السياسي، مخاوف في صفوف الائتلاف الحكومي الحالي.
ويتخوف من أن يؤدي غياب نتنياهو عن المشهد إلى تغيير في سياسة حزب “يمينا”، لجهة إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي يبعد عن الحكومة أحزاب اليسار، مثل ميرتس وحزب العمل والقائمة العربية الموحدة، والعودة إلى ائتلاف أوسع مع حزب “ليكود”، بعد أن يكون شرط عدم مشاركة نتنياهو في الحكومة قد أصبح حقيقة بفعل الصفقة.
لكن موقع “معاريف” أشار، اليوم الأحد، إلى أن رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينيت، أكد في الأيام الماضية أن حكومته ستواصل ولايتها الحالية كاملة، وأنه لا توجد نية لتغييرات في الائتلاف الحكومي القائم.
المصدر| العربي الجديد
موضوعات تهمك:
