قالت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن حكومة موريتانيا رفضت المصادقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.
وأوضح موقع صحراء ميديا أن التوصيات المرفوضة من جانب الحكومة خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالحولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا تشمل إلغاء تجريم الردة وعقوبة الزنا والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس.
وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولدو احمد سالم ولد سيدي في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن موريتانيا ترفض تلك التوصيات لأنها تخالف أحكام الدستور لديهم.
وأكد أن الأجانب غير المسلمين أحرار في دينهم في مورياتانيا وفقا للقوانين المفروضة من السلطات والقيم الأخلاقية.
وكانت موريتيانيا قد وافقت على قبول 201 توصية وهو ما يمثل ثلاثة أرباع مجموع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان لموريتانيا، وأضاف الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تم تنفيذ اغلبها او تجري دراسة بعضها.
موضوعات تهمك:
