أعلن خالد العبيدي، القيادي في ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، تمسكه بترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان، ليتنافس بذلك خلال جلسة غد السبت، مع مرشح “المحور الوطني”، محمد الحلبوسي.
ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
والعبيدي، سياسي سُني من محافظة نينوى، سبق أن تولّى حقيبة وزارة الدفاع، ويتزعم حاليًا تحالف “بيارق الخير”، وخاض الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي ضمن ائتلاف “النصر” (42 مقعدا من أصل 329).
وقال العبيدي في بيان، إنه “متمسك” بترشيح نفسه لرئاسة البرلمان خلال جلسة السبت التي من المقرر أن تشهد التصويت على اختيار رئيس للبرلمان ونائبين له.
وأضاف: “نتمنى من ممثلي الشعب العراقي غداً التحلي بالروح الوطنية العالية، وتغليب مصلحة الشعب على أية مصلحة حزبية أو فئوية، ومنح الثقة لمن يستحقها بحق”.
وأشار العبيدي إلى حصوله على “تأييد معظم الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب العراقي”.
ويأتي موقف العبيدي بعد ساعات قليلة من إعلان تحالف “المحور الوطني” (50 مقعدا بالبرلمان) الذي يضم غالبية الكتل السياسية السُنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ترشيح “الحلبوسي” لشغل منصب رئيس البرلمان.
وقال القيادي في التحالف أحمد الجبوري، في بيان تلاه نيابة عن زعيم المحور خميس الخنجر: “لإطلاق مشروع بناء دولة المؤسسات المؤمنون به وبقناعة تامة بالمهندس النائب محمد ريكان الحلبوسي، وبموافقة المحور وجميع الكتل والشركاء نعلن ترشيح الحلبوسي للكتلة السنية الأكبر عددا لتسلم موقع رئاسة مجلس النواب العراقي”.
وخاطب الجبوري الكتل السياسية الأخرى الفائزة في الانتخابات من الشيعة والأكراد بالقول “واثقون أن ترشيحنا (للحلبوسي) يحظى بدعمكم”.
ومحمد الحلبوسي من مواليد 1982، وهو عضو في كتلة الحل التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي.
وكان الحلبوسي نائبا في البرلمان في الدورة السابقة أيضًا، إلى أن تخلى عن مقعده إثر انتخابه محافظًا للأنبار في أغسطس 2017، خلفًا للمحافظ السابق صهيب الراوي.
وحتى مساء الجمعة، لم تعلن أي شخصيات سنية أخرى رسميًا ترشحها لرئاسة البرلمان.
وفشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على “الكتلة البرلمانية الأكثر عددا”، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
بيع المناصب:
من جهة أخرى، كشفت أوساط سياسية عن وجود عملية بيع وشراء المناصب السيادية والوزارية بين السياسيين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي.
وفي هذا الإطار دعا القيادي في تحالف “سائرون” ورئيس الحزب الشيوعي “رائد فهمي”، الجمعة، الادعاء العام بأخذ دوره في مواجهة ما يتم تداوله مؤخراً عن عمليات شراء الذمم ودفع الأموال الضخمة لبيع المناصب، مرجحاً أنه يقع في خانة التسقيط السياسي، مطالباً بفضح أية معلومات عن تلك الممارسات.
وأشار فهمي، في بيان، إلى أنه عشية انعقاد جلسة السبت 15 سبتمبر الجاري لمجلس النواب، التي يفترض أن تحسم عدداً من الاستحقاقات الدستورية، تتداول وسائل الإعلام على نطاق واسع معلومات عن شراء ذمم ودفع أموال ضخمة للبعض من النواب.
ونوه بأن الحديث المتداول عن بيع المناصب الأساسية في الدولة يثير قلقاً جدياً لدى شعبنا، الذي ينتظر بصبر أن تباشر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الوفاء بوعودها الانتخابية، وفي مقدمتها تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير والتجديد.
وأشار إلى أن هذه الأخبار تلحق ضرراً بالغاً بالجهود الرامية في إعادة الثقة والأمل لدى الشعب من خلال المساعي المخلصة الجارية للخروج بالبلاد من الأزمة الشاملة التي تستنزف قواها.
يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام المحلية، تحدثت عن مساومات ومحاولات بيع وابتزاز للمناصب تجري في الكواليس من جهات تسعى للهيمنة على منصب رئيس مجلس النواب.
كما وفي السياق ذاته كتب القيادي في تيار الحكمة الدكتور محمد جميل المياحي في تغريدة عبر تويتر، يقال إن مرشحاً لرئاسة البرلمان صرف لغاية الآن نحو 10 ملايين دولار للظفر بالمنصب، لافتاً إلى أنه سيصبح أضحوكة يوم السبت موعد انعقاد الجلسة المعلقة من أولى جلسات البرلمان.
كما حذر المياحي من مظاهرات عارمة في بغداد، إذا ما لم يتم انتخاب هيئة رئاسة، وفق الكفاءة والنزاهة والتجديد، معتبراً أنه في حال عدم تطبيق المعايير المذكورة، فإن مجلس النواب سيقتل نفسه.
إلى ذلك نفى النائب عن المحور الوطني والمرشح لشغل منصب رئيس مجلس النواب، رشيد العزاوي، أمس الخميس، أن تكون هناك أي مساومات أو ابتزازات مالية تعرض لها هو أو أي مرشح للتنازل عن ترشيحه للمنصب، فيما اتهم جهات مغرضة بمحاولة الطعن بالعملية السياسية.
وكان النائب عن تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي “رحيم الدراجي” كشف الخميس، عن وجود مزادات لبيع الوزارات والمناصب الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يتم في أربيل وعمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
